نوشته شده توسط : مجله دلتا
طبق قانون تخریب عبارت است از نابود کردن یا ایراد خسارت به مال دیگران که این خسارت یا نابودی می‌تواند به شیوه‌های مختلفی از قبیل شکستن، خراب کردن، آتش زدن و... باشد.  تخریب اموال عمومی از جمله جرایمی است که قانون برای افرادی که مرتکب این جرم می‌شوند، مجازات بسیار سختی در نظر گرفته است. در مجله دلتا به بررسی جرم آسیب رساندن به اموال دولتی و مجازات آن از دیدگاه قانون پرداخته شده است. جرم تخریب اموال عمومیطبق قانون تخریب اموال عمومی عبارت است از نابود کردن یا ایراد خسارت به اموال مال دیگران که این خسارت یا نابودی می‌تواند به شیوه‌های مختلفی از قبیل شکستن، خراب کردن، آتش زدن و… باشد. در واقع اعمالی که موجب ترس و وحشت عمومی می‌شود و به همین دلیل است که در قوانین مورد تأکید و توجه قرار گرفته است و برای آن مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته شده است. این جرم از جمله جرایم عمدی است و مرتکب باید برای محقق شدن آن حتماً اختیار و اراده داشته باشد. البته مرتکب باید بداند که این مال متعلق به دولت و مردم است. یعنی اگر کسی حین خراب کردن یک وسیله نداند آن مال متعلق به دولت است و بعد از تخریب متوجه این مسأله شود، دیگر جرم تخریب اموال عمومی که مجازات سنگینی دارد، محقق نشده است. بناهای تاریخی و اماکن مذهبی، مجسمه‌های نصب شده در میادین، پارک‌ها و اماکن عمومی، سینماها، پارک‌ها و فضاهای سبز عمومی، چراغ‌های راهنمایی، صندلی‌های اتوبوس و مترو، تلفن‌های عمومی، صندوق‌های پست و … از جمله اموال عمومی هستند که گاهی مورد تخریب قرار می‌گیرند.
مجازات آسیب رساندن به اموال عمومیطبق قانون، هر کس در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست، تلگراف، تلفن و … مرتکب تخریب یا ایجاد آتش‌سوزی یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود، به حبس از سه ماه تا ده سال (حبس تعزیری درجه ۴) محکوم خواهد شد. البته این اموال باید مورد استفاده عموم مردم باشد. باید در نظر داشت که آتش زدن یکی از نمونه‌های سنگین جرم تخریب است که به دلیل ترس و وحشت بیشتر و خسارات سنگین‌تری که ایجاد می‌کند، مجازات شدیدتری دارد. نحوه شکایت تخریب اموال دولتیگاهی زیان‌دیده ممکن است یک شخص حقوقی مانند شهرداری یا اداره مخابرات باشد؛ در این صورت آن شخص باید با ارائه دادخواست به دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم، جبران خسارات ناشی از جرم را بخواهد. بنابراین دادگاه کیفری علاوه بر رسیدگی به اتهام ، وظیفه دارد تا در صورت تمایل شاکی مبنی بر جبران خسارات وارده به آن تقاضا نیز رسیدگی کند. همچنین اگر زیان‌دیده نتوانست یا اینکه نخواست در حین رسیدگی به اتهام اصلی، دادخواست جبران خسارت را ارائه کند، می‌تواند پس از صدور حکم دادگاه این درخواست را داشته باشد اما برای تقاضای جبران خسارت، باید درخواست خود را به شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی ارائه کند. دادخواست جبران خسارت با توجه به رقم خسارتی که وارد شده متفاوت است که در زیر اشاره شده است. ۱. برای خسارت وارده کمتر از پنج میلیون تومان باشد شاکی باید به شورای حل اختلاف مراجعه کند. ۲. اگر خسارت بیشتر از پنج میلیون تومان باشد شاکی باید با مراجعه به دادگاه حقوقی محل اقامت متهم درخواست رسیدگی کند. مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا... :: برچسب‌ها: قانون , مجله دلتا , حقوق جزا , :: بازدید از این مطلب : 38 نوشته شده توسط : مجله دلتا
برخی از رانندگان برای آن که در دید دوربین‌های راهنمایی و رانندگی قرار نگیرند و جریمه نشوند، قسمتی از پلاک خودروی خود را می‌پوشانند یا آن را مخدوش میکنند، اما انجام این کار بر اساس قوانین جرم محسوب شده و مجازات دارد.  پوشاندن یا مخدوش کردن پلاک خودرو از جمله اقداماتی است که برخی از رانندگان برای ورود به طرح ترافیک انجام می‌دهند. این اقدامات تخلف محسوب شده و جریمه و گاهی حتی مجازات برای آنها در نظر گرفته شده است. در این نوشتار جریمه پوشاندن پلاک خودرو بررسی شده است. در ادامه با مجله دلتا همراه باشید. جریمه پوشاندن پلاک خودروهمانطور که گفته شد برخی از رانندگان برای آن که در دید دوربین‌های راهنمایی و رانندگی قرار نگیرند و جریمه نشوند، قسمتی از پلاک خودروی خود را می‌پوشانند یا آن را مخدوش میکنند، اما انجام این کار بر اساس قوانین جرم محسوب شده و مجازات دارد. در واقع پوشاندن پلاک خودرو برای فریب ماموران و دوربین‌ها نه فقط سبب جریمه ماشین و توقف آن می‌شود، بلکه موجب توقیف خودرو به مدت یک ماه می‌شود.
جریمه مخدوش بودن پلاکبرخی از رانندگان اقدام به مخدوش کردن شماره پلاک ماشین میکنند. به طور مثال یکی از اعداد پلاک را تغییر می‌دهند. در واقع این کار تخلف است و متخلف با جریمه ماموران مواجه خواهد شد. تخلف مخدوش کردن پلاک بیشتر در مناطق ورودی زوج و فرد و طرح ترافیک رخ می‌دهد. با توجه به نحوه عملکرد دوربین‌های پلیس راهور باید در نظر داشت، مشخصاتی که در عکس ثبت می‌شود با مشخصات شماره گذاری تطبیق داده می‌شود و اگر با مشخصات ظاهری خودرو یکی نباشد جریمه نمی‌کند. شایان ذکر است در صورتی که جریمه به دلیل خطای چشم از سوی کاربران پلیس باشد و فردی جریمه شود، می‌تواند از طریق دفاتر پلیس به اضافه ۱۰ اعتراض کند تا به آن رسیدگی شود. مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا.... :: برچسب‌ها: قانون , مجله دلتا , حقوق جزا , :: بازدید از این مطلب : 35 نوشته شده توسط : مجله دلتا
مجازات‌های مربوط به شناسنامه با توجه به اهمیت جرم و میزان صدمه و خساراتی که به وجود می‌آید، متفاوت است. در ادامه به برخی از تخلفات مربوط به شناسنامه و مجازات‌های آن اشاره شده است ، با مجله حقوقی دلتا همراه باشید...  شناسنامه از جمله اسنادی است که مشخصات افراد در آن قید شده و قابل تغییر هم نیست. اما گاهی برخی افرادی بنا به دلایلی اقدام به تغییر در شناسنامه یا ساخت شناسنامه جعلی میکنند. در مجله دلتا به بررسی تخلفات مربوط به شناسنامه اشاره شده است. استفاده از شناسنامهطبق ماده یک قانون ثبت احوال، ثبت ولادت و صدور شناسنامه، ثبت فوت و طلاق و ازدواج و هرگونه تغییر و اصلاح در آن فقط وظیفه سازمان ثبت احوال است و حتی احکام صادره محاکم قضایی نیز باید توسط این سازمان اجرا شود. بنابراین هر کس به هر نحو در متن شناسنامه تغییری ایجاد و یا به صورت غیرقانونی از آن استفاده کند، با مجازات و محرومیت‌های خاص روبه‌رو خواهد شد.
مجازات های مربوط به شناسنامهمجازاتهای مربوط به شناسنامه با توجه به اهمیت جرم و میزان صدمه و خساراتی که به وجود می‌آید، متفاوت است. در ادامه به برخی از تخلفات مربوط به شناسنامه و مجازات‌های آن اشاره شده است. اعلام هویت خلاف واقع۱. کسانی که در اعلام ولادت یا وفات یا هویت برخلاف واقعیت در شناسنامه عمل کنند. ۲. ماما یا پزشکی که در مورد ولادت یا وفات، گواهی خلاف حقیقت صادر کند. ۳. اشخاصی که در مورد فوت یا ولادت، شهادت دروغ دهند. شایان ذکر است افرادی که شناسنامه خود را در اختیار افراد یاد شده قرار دهند نیز به همان اندازه مجازات می‌شوند. اعتبار و ارزش قانونی شناسنامه به حدی است که داشتن بیش از یک جلد آن برای هر فرد جرم است. بنابراین چنانچه به هر دلیل شناسنامه فردی از بین رفت یا گم شد باید با مراجعه به ادارات ثبت احوال، درخواست صدور سند جانشین و یا در اصطلاح «المثنی» کند.
مجازات استفاده از دو شناسنامهچنانچه ثابت شود شناسنامه اصلی شخص از بین نرفته و یا پس از مفقود شدن مجددا پیدا شده باشد، اما فرد مذکور به طور همزمان از هر دو، شناسنامه اصلی و المثنی استفاده می کند، مجرم و مجازات می‌شود. همچنین اشخاصی که آگاهانه و از روی عمد، پس از رسیدن به ۱۸ سالگی، از شناسنامه مکرر استفاده یا به دریافت شناسنامه متعدد و یا غیر واقعی اقدام و یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن، زنده یا مرده باشد به نام خود استفاده کنند. استفاده از شناسنامه دیگریطبق قانون، هرکس برای فرار از مجازات و یا به قصد خروج غیرمجاز از کشور مبادرت به استفاده از شناسنامه و هویت دیگری کند، به حبس تا ۳ سال، و جزای نقدی و مجازات خروج غیرمجاز از کشور محکوم خواهد شد. مجازات مخدوش کردن شناسنامههرگونه تحریف، خدشه دار کردن، قلم بردن، الحاق، محو کردن یا سیاه کردن مندرجات شناسنامه طبق قانون، قابل مجازات خواهد بود. همچنین خرید و فروش شناسنامه و اسناد سجلی جرم بوده و مرتکب به جزای نقدی یا تحمل حبس محکوم خواهد شد. :: برچسب‌ها: قانون , مجله دلتا , حقوق جزا , :: بازدید از این مطلب : 42 نوشته شده توسط : مجله دلتا
املاک بازداشتی املاکی هستند که خرید و فروش آنها به واسطه دستور مقامات قضایی امکانپذیر نیست. بازداشت ملک به دو صورت دائم و موقت صورت میگیرد.  ملک بازداشتی از جمله املاکی است که با دستور مقامات قضایی امکان معامله آنها به صورت موقت یا دائمی وجود ندارد؛ اما گاهی افراد اقدام به فروش این املاک میکنند. در مجله دلتا به این سؤالات پاسخ داده شده است. در ادامه با مجله حقوقی دلتا همراه باشید. •بازداشت ملک چیست؟ بازداشت ملک چیست ؟املاک بازداشتی املاکی هستند که خرید و فروش آنها به واسطه دستور مقامات قضایی امکانپذیر نیست. مشخصات املاک بازداشتی در دفتر مخصوصی در اداره ثبت قید می‌گردد و زمانی که استعلام ثبتی توسط دفترخانه صورت بگیرد، بازداشت بودن آن مشخص می‌شود. به همین دلیل همواره توصیه شده است افراد قبل از عقد قرارداد ، به یک دفترخانه اسناد رسمی در آن محل مراجعه و تقاضای استعلام کنند تا در صورت نبودن مانع قانونی، اقدام به معامله ملک کنند. بازداشت ملک به دو صورت دائم و موقت صورت میگیرد.
بازداشت دائم ملکاین دسته از املاک معمولاً به نفع دولت مصادره می‌شوند و بعد از مراحل قانونی جزء اموال دولتی محسوب شده و ممکن است بعد از رفع بازداشت به صورت مزایده به فروش برسند؛ اما هر نوع معامله اعم از خرید یا فروش قبل از تعیین تکلیف آنها غیر قانونی و باطل است. به طور مثال املاکی که محل تولید مشروبات الکلی بوده یا ملکی که از طریق پولشویی خریداری شده باشد از جمله موارد بازداشت دائم ملک هستند. بازداشت موقت ملکدسته دیگری از املاک بازداشتی به دستور مقامات قضایی به صورت موقت تا زمان صدور حکم نهایی بازداشت می‌شوند؛ برای مثال املاکی که بابت ضمانت و کفالت از سوی مالک به مرجع قضایی معرفی می‌شود تا دادگاه به طور موقت شخصی را آزاد کند. همچنین زمانی که طلبکار از بدهکار چک دارد و آن را برگشت زده، برای اطمینان از دریافت طلب خود، می‌تواند قبل یا همزمان با طرح دعوا ملک او را بازداشت کند که به این امر تامین خواسته می‌گویند. اگر بدهکار بدهی خود را بپردازد، با دستور قاضی ملک آزاد می‌شود. مطلب پیشنهادی : برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد معامله املاک، مطلب “ضرورت های انجام یک معامله ملکی” را مطالعه کنید.
فروش ملک بازداشتی چه حکمی دارد ؟خرید و فروش املاک بازداشتی ممنوع و باطل است. به این معنا که فروشنده حق انتقال آن را ندارد و خریدار، مالک ملک نمی‌شود. بنابراین اگر معامله‌ای صورت بگیرد، آن معامله باطل است. از طرفی دیگر اگر خرید و فروش اینگونه املاک آگاهانه صورت بگیرد، جرم محسوب می‌شود. الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتییکی از مهم‌ترین مشکلاتی که هنگام خرید ملک، خریداران با آن مواجه می‌شوند این است که فروشندگان از حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال ملک خودداری میکنند. این در حالی است که معمولا فروشنده مقدار زیادی از قیمت ملک را دریافت کرده است و به دلایل مختلف از جمله ادعای بالا رفتن ارزش ملک یا عدم توانایی بر پرداخت بدهی بانک در مواردی که ملک در رهن بانک قرار دارد، از انجام تعهد خود امتناع می‌کند. بنابراین زمانی که خریدار و فروشنده قصد دارند معامله‌ای را انجام دهند اما هنوز مقدمات لازم را فراهم نکرده‌اند، باید قراردادی منعقد کرده و در آن دو طرف متعهد شوند که معامله را با شرایط معین و ظرف مهلت مشخص انجام دهند. در واقع خریدار قبل از انجام دادن معامله باید مطمئن شود که ملک مورد معامله، در رهن یا بازداشت نیست. در هر حال هرگاه مالک حاضر به امضای سند انتقال به نام خریدار نشود، نماینده دادگاه سند انتقال را در دفتر اسناد رسمی به نام خریدار امضا می‌کند. شایان ذکر است که قبل از انجام دادن هر گونه معامله‌ای لازم است افراد اطمینان کسب کنند که ملک بازداشتی نیست. مطلب پیشنهادی : برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد معامله املاک در رهن بانک، نوشتار ملک در رهن بانک را چطور معامله کنیم؟ مطالعه شود. :: برچسب‌ها: قانون , مجله دلتا , حقوق جزا , :: بازدید از این مطلب : 45 نوشته شده توسط : مجله دلتا
معامله فضولی به معامله ای گفته می‌شود که در آن، شخصی بدون اینکه مالک مالی باشد یا از طرف صاحب آن مال، اجازه داشته باشد، نسبت به آن مال اقدام حقوقی از جمله فروش، رهن و …. انجام دهد.  گاهی افراد بدون کسب اجازه از دیگری اقدام به معامله میکنند، و همین امر باعث به وجود آمدن دردسر و مشکلات برای طرف های قرارداد می‌شود. در مجله دلتا به بررسی ابعاد حقوقی معامله فضولی و ابطال این معامله پرداخته شده است. معامله فضولی چیست؟معامله فضولی به معامله ای گفته می‌شود که در آن، شخصی بدون اینکه مالک مالی باشد یا از طرف صاحب آن مال، وکالت یا نمایندگی داشته باشد، نسبت به آن مال اقدام حقوقی از جمله فروش، رهن و …. انجام دهد.
در معامله فضولی ۳ شخص دخالت دارند: ابطال معامله فضولیاگر در معامله فضولی مالک قرارداد را تأیید کند، قرارداد معتبر و اگر آن را رد کند، قرارداد باطل است. در دو حالت معامله فضولی باطل می‌شود.
۱. در صورتی که مالک از معامله اطلاع نداشته باشد و پس از آگاهی معامله را قبول نکند و اقدام به رد آن کند، معامله باطل محسوب می‌شود.
۲. در مواردی که شخصی وکالت برای فروش ملک داشته باشد، اما به هر دلیلی وکالت نامه باطل شده است ولی با این حال وکیل اقدام به فروش ملک کرده است. در این فرض نیز وکیل به صورت فضولی، اقدام به انعقاد قرارداد کرده است.
نحوه تنظیم دادخواست ابطال معامله فضولیپس از اطلاع مالک از انعقاد چنین قراردادی در مورد ملک خود می‌تواند ابتدا از طریق اظهارنامه رسمی، عدم رضایت خود را نسبت به قرارداد فروش ملک به طرف های قرارداد، اعلام و سپس دادخواست تأیید بطلان معامله به دلیل فضولی بودن را مطرح کند. لازم به ذکر است مالک الزامی ندارد که فوراً معامله را قبول یا رد کند. البته در این صورت اگر خریدار از تأخیر اعلام نظر مالک متضرر شود، می‌تواند معامله را فسخ کند و حق ندارد الزام مالک به تنفیذ یا بطلان را بخواهد. دعوای بطلان معامله ملکی در دادگاه محل وقوع ملک قابل رسیدگی است. رد ضمنی معامله فضولیممکن است مالک معامله فضولی را رد کند در این صورت عقد برای همیشه از بین می‌رود و هیچ گونه آثار حقوقی نخواهد داشت. در واقع هر لفظ یا فعلی که نشان دهنده عدم رضایت مالک باشد، موجب رد معامله فضولی می‌شود. در صورتی که فضول مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کرده و مال نزد او موجود باشد مالک خواهد توانست با رد معامله به او مراجعه کرده و عین مال خود را مسترد کند. هر گاه مال مورد معامله نزد اصیل تلف شده باشد مالک بدل مال و تمام منافع مال را از اصیل میگیرد خواه اصیل از آن منافع استفاده کرده یا استفاده نکرده باشد.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...
:: برچسب‌ها: قانون , مجله دلتا , حقوق جزا , :: بازدید از این مطلب : 46 نوشته شده توسط : مجله دلتا
در مواردی که بر اساس قانون، جرمی صورت گرفته باشد که به موجب آن، فردی متضرر شده است، آن فرد می‌تواند علیه مجرم شکایت کیفری کند تا در صورت اثبات اتهام وارده، فرد مجرم بر اساس قانون مجازات شود.  امروزه پرونده‌های بسیاری در دادگاه‌ها و مراجع قضایی وجود دارند که برخی از آن ها کیفری و برخی دیگر حقوقی هستند. در مجله دلتا به تعریف جرم کیفری و مراحل رسیدگی به شکایت کیفری پرداخته شده است. شکایت کیفری چیست؟هر عملی که در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده جرم خوانده می‌شود. به عبارت دیگر برای برخی از اعمال افراد جامعه مجازات تعیین شده است. به طور مثال در همه جوامع قتل، سرقت، تجاوز به عنف و… از اعمال خلاف قانون است که برای آنها مجازات تعیین شده است. حال این مجازات می‌تواند اعدام، حبس، جزای نقدی و یا کار اجباری در مدت معین و…. باشد. این اعمال را در حقوق و جامعه جرم می‌نامند. بنابراین شکایت از فردی متخلف که فعالیت او بر اساس قانون، جرم شناخته شده و قاضی برای آن مجازات تعیین می کند شکایت کیفری می‌نامند.
مراحل رسیدگی به شکایت کیفریشکایت کیفرى در دادسرا و دادگاه های کیفری مطرح می‌شود. شاکی باید شکواییه خود علیه فرد دیگر را با ذکر مشخصات و اطلاعات دقیق او از جمله اسم و آدرس، نوشتن موضوع و شرح شکایت و همچنین مدارک و مستندات قانونی و لازم را ضمیمه شکایت کند و به دادگاه کیفری ارائه دهد. اما باید در نظر داشت که به طور معمول زمان رسیدگی به دعاوی کیفری به دلیل اینکه در دادسرا و در صورت قبول شکایت شاکی، هیچ مجازاتی برای متهم تعیین نمی‌شود بلکه دادسرا صرفا به صدور کیفرخواست علیه متهم اقدام می‌کند و از دادگاه می‌خواهد که به اتهامات متهم رسیدگی کند طولانی است . بنابراین پرونده پس از دادسرا به دادگاه ارجاع می شود. در این مرحله در صورتی که قاضی دادگاه نظر شاکی و قاضی دادسرا را بپذیرد، حکمی مبنی بر مجازات متهم صادر می‌کند. البته متهم می‌تواند به رأی دادگاه اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی کند که دوباره پرونده به دادگاهی دیگر ارسال می‌شود تا نظر آن قضات نیز اعلام شود. تفاوت شکایت کیفری و حقوقی۱. در شکایت های کیفری، به شکایت کننده شاکی و به طرف مقابل او متشاکی یا مشتکی عنه و یا متهم و به موضوع پرونده نیز اتهام می‌گویند؛ اما در دادخواست های حقوقی، به شکایت کننده خواهان و به طرف او خوانده گفته می‌شود و به موضوع پرونده هم خواسته می‌گویند.
۹. در شکایت کیفری، اگر متهم بدون توجه به احضاریه در وقت تعیین شده خود را به مرجع قضایی معرفی نکند، او را جلب و به اجبار به دادگستری می‌برند ولی در شکایت‌های حقوقی اگر خوانده به موقع حاضر نشود، منتظر او نمی‌مانند و ممکن است حق را به خواهان بدهند. ” مطالب پیشنهادی : برای کسب اطلاعات بیشتری درباره مجازات‌هایی که در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است به مقاله انواع مجازات در قانون جدید مراجعه فرمایید. “ مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا... :: برچسب‌ها: قانون , مجله دلتا , حقوق جزا , :: بازدید از این مطلب : 53 نوشته شده توسط : مجله دلتا
در مواردی که فروشنده در جلسه معامله حضور نداشته و شخص دیگری به نمایندگی از او در جلسه او حاضر باشد، باید وکالت نامه وکیل یا نماینده فروشنده، قبل از تنظیم قرارداد به دقت مطالعه و بررسی شود.  جرم کلاهبرداری املاک یکی از شیوه های رایج و مرسوم و در عین حال جزء جرائم پیچیده محسوب می‌شود. افراد گاهی در خرید و فروش املاک دقت لازم را نمی‌کنند و این امر باعث می‌شود در معاملات خود با مشکلات و گرفتاری مواجه شوند و متحمل ضررهای بسیاری شوند. در این مطلب به بررسی کلاهبرداری املاک و را های پیشگیری از آن پرداخته شده است. در ادامه با مجله دلتا همراه باشید. جرم کلاهبرداری املاکدر خصوص جرم کلاهبرداری املاک ابتدا بهتر است که جرم کلاهبرداری تعریف شود. طبق قانون کلاهبرداری این گونه تعریف شده است که هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها، تجارتخانه ها، کار‌خانه ها، مؤسسات غیرواقعی یا به داشتن اموال و اختیارات غیر حقیقی فریب دهد و به امور غیر واقع امید‌وار کند یا از حوادث و پیش‌‌آمد‌های غیر واقع بتر‌ساند و یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به هر طریقی وجوه، اموال، اسناد، حواله جات، قبوض، مفاصا حساب و امثال آن ها را کسب و از این راه مال شخص دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب می‌شود و به مجازات کلاهبرداری که عبارت است از رد اصل مال به صاحب مال، حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود. شایان ذکر است که به طور معمول، هربار کلاهبرداری به شیوه های قبل تکرار نمی‌شود و کلاهبرداران هر بار به شکل و شمایلی متفاوت نقشه های خود را اجرا میکنند.
الزامات حقوقی قبل از تنظیم قراردادبرای جلوگیری از کلاهبرداری در حوزه املاک خریدار و فروشنده قبل از معامله و تنظیم قرارداد باید به مواردی توجه کنند. ۱.قبل از تنظیم قرارداد و دریافت هرگونه مبلغ در این خصوص، سند ملک مورد معامله باید احراز و به روئت خریدار برسد. ۲. از اصالت اسناد مورد معامله اطمینان حاصل شود. ۳. فروشنده ملک، از طرف مراجع قضایی ممنوع المعامله نباشد. به طور مثال افراد ورشکسته حق معامله ندارند. ۴. در مواردی که فروشنده در جلسه معامله حضور نداشته و شخص دیگری به نمایندگی از او در جلسه او حاضر باشد، باید وکالت نامه وکیل یا نماینده فروشنده، قبل از تنظیم قرارداد به دقت مطالعه و بررسی شود. ۵. در صورتیکه فروشنده یکی از ورثه باشد، معامله فقط نسبت به سهم او صحیح و نافذ است، مگر این که بقیه ورثه نیز در زمان تنظیم قرارداد حضور داشته باشند و قرارداد به امضا همگی برسد و یا به وی وکالت در فروش ملک موروثی را داده باشند. ۶. اگر ملک مورد معامله متعلق به صغیر باشد و فروشنده به عنوان ولی صغیر اقدام به معامله کند، باید در قرارداد ذکر شود که معامله کننده به ولایت از طرف صغیر، معامله را انجام می‌دهد. ۷. اگر فروشنده قیم مالک است باید قیم نامه روئت و فتوکپی برابر با اصل آن با امضای قیم دریافت شود و در متن قیم نامه بررسی شود که آیا قیم با اجازه مقام قضایی حق فروش دارد یا خیر؟ و اگر وی چنین مجوزی ندارد معامله صورت نمی‌گیرد و مبلغی به قیم پرداخت نگردد. ۸. اگر فروشنده مالک رسمی نیست به این معنی که هنوز سند ملک به نام او نشده است، باید مدارکی که نشان دهنده معاملات قبلی در خصوص ملک مذبور ارائه دهد، و هیچگونه وقفه ای در سلسله مراتب معاملات قبلی ملک وجود نداشته باشد. ۹. از اصالت چک ها و اسناد بهادار که هنگام معامله بین دو طرف قرارداد مبادله می‌شود، اطمینان حاصل کنید. ۱۰. صدور کد رهگیری به منزله اعتبار و سلامت معامله است و از کلاهبرداری و فروش ملک به چندین نفر جلوگیری می‌کند. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افراد برای نقد کردن و مطالبه چک می‌توانند به محاکم دادگستری، شورای حل اختلاف و یا اجرای ثبت مراجعه کنند.
چک در معاملات جایگزین وجه نقد است و صادرکننده در تاریخ صدور حتماً باید معادل مبلغ چک، در بانک مورد نظر موجودی داشته باشد. در واقع چک نوشته ای است که به موجب آن، فرد صادرکننده همه یا بخشی از موجودی خود را به شخص دیگری حواله می‌کند. در قانون برای صدور چک قوانین و مقررات خاصی وضع شده است. با مجله دلتا با موضوع بررسی انواع چک های کیفری و حقوقی همراه باشید.
اگر شخص برای نقد کردن چک در همان روز صدور، به بانک مراجعه کند ولی صادر کننده موجودی نداشته باشد و چک برگشت بخورد، چک کیفری است.
اگر چک برای تاریخی غیر از روزی که صادر شده است امضا شود، و برگشت بخورد، حقوقی است.
۱.چک ضمان: اگر مبنا و علت صدور چک تضمین معامله یا تعهد صادر شده باشد، شخص صادرکننده قابل تعقیب کیفری و مجازات نخواهد بود زیرا این یک چک حقوقی است.
۲.چک سفید امضاء: چکی است بدون قید مبلغ، تاریخ و نام دارنده.
۳.صدور چک وابسته به شرط باشد: به طور مثال خریدار تمام یا قسمتی از مبلغ معامله را به صورت یک فقره چک صادر و در اختیار فروشنده بگذارد و شرط کند که فقط پس از انتقال سند در محضر، طلبکار حق برداشت دارد.
۴. دارنده برای نقد کردن چک به بانک مراجعه نکند: دارنده چک باید تا ۶ ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه کند در غیر این صورت چک حقوقی می‌شود.
• در چک های حقوقی صادرکننده قابل تعقیب و مجازات کیفری نیست.
• می‌توان تقاضای توقیف اموال و دارایی صادرکننده را کرد.
• در صورت برگشت، دادگاه حکم به پرداخت مبلغ چک خواهد داد مگر آنکه با دفاعیات صادرکننده، ثابت شود که به طور کلی طلبی وجود ندارد.
افراد برای نقد کردن و مطالبه چک می‌توانند به محاکم دادگستری، شورای حل اختلاف و یا اجرای ثبت مراجعه کنند. در زیر فرایند مطالبه وجه چک در هر یک از مراجع مذکور توضیح داده شده است.
تعهدات ناشی از اسناد رسمی را می‌توان بدون مراجعه به دادگاه پیگیری کرد. و به دلیل اینکه چک نیز جزء اسناد لازم‌الاجرا است، دارنده می‌تواند از طریق اداره ثبت اسناد آن را مطالبه کند. دارنده چک باید برگه چک و گواهینامه عدم پرداخت آن را به اجرای ثبت اسناد محل ارائه کند. در این خصوص باید در نظر داشت که شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بی محل، مانع درخواست صدور اجرائیه برای وصول و مطالبه وجه چک از طریق اداره ثبت نیست. بنابراین شاکی در حالیکه شکایت کیفری بر علیه صادر کننده مطرح کرده، نیز می‌تواند از طریق اداره ثبت اسناد اقدام کند. اما نقد کردن چک با ثبت اسناد محدودیت هایی دارد که در ادامه توضیح داده شده است.
اجرای ثبت اسناد در مقایسه با مراجعه به دادگاه، محدودیت هایی دارد که عبارتند از:
۱. در صورتی دستور اجرا صادر می‌شود که بانک مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده را گواهی کرده باشد.
۲. صدور اجرائیه، فقط علیه صادرکننده چک صورت میگیرد نه علیه پشت‌نویس.
۳. فقط مبلغ مندرج در چک قابل مطالبه است نه خسارت ناشی از آن.
۴. متقاضی باید قبل از صدور اجرائیه، ده درصد مبلغ مورد درخواست را به صندوق اجرا واریز کند.
۵. متقاضی باید به اداره اجرای ثبت اسناد محل شعبه بانکی که چک به عهده آن صادر شده است مراجعه کند.
۱. تنظیم دادخواست با عنوان «مطالبه وجه چک» علیه صادرکننده یا پشت نویس ها و یا ضامنان چک.
۲. مطالبه وجه مندرج در چک به علاوه خسارت تأخیر در پرداخت آن.
۳. رونوشت برابر با اصل شده گواهینامه عدم پرداخت و رونوشت برابر با اصل شده چک برگشت خورده به دادخواست ضمیمه شود.
۴. دارنده چک باید به دادگاهی مراجعه کند که به نشانی صادر کننده نزدیک باشد.
۵. در صورتیکه شکایت کیفری به نتیجه برسد، دادگاه صادرکننده را به حبس محکوم می‌کند.
۶. در روش وصول چک با مراجعه به دادگاه، دارنده می‌تواند علیه همه مسئولان چک یعنی صادرکننده، پشت نویس ها و یا ضامن ها اقامه دعوا و وجه چک را درخواست کند.
در این روش دارنده برای مطالبه وجه چک باید موارد زیر را در نظر داشته باشد.
• وصول چک از این طریق شامل چک هایی با مبلغ پایین می‌شود.
• مبلغ چک نباید بیش از ۲۰ میلیون ریال باشد.
• دارنده چک می‌تواند در زمانی کوتاه و سریع تر به مبلغ مندرج در آن دست یابد.
شاکی باید فرم مخصوص دادخواست را تکمیل کند. و هزینه دادرسی را بپردازد. و مدارک زیر را تهیه و به دادگاه ارائه کند.
۱. دو نسخه کپی از پشت و روی اصل چک
۲. دو نسخه کپی از گواهینامه بانک مبنی بر علت پرداخت نشدن چک
۳. برابر با اصل کردن کپی ها در مراجع قضایی
۴. تکمیل و امضای شکایت در فرم های چاپی مخصوص
۵. تحویل اصل چک برگشتی و شناسنامه یا کارت شناسایی به مرجع قضایی
طبق قانون در اقدام به صدور چک های بلامحل متعدد، مجموع مبالغ مندرج در همه آن ها تعیین و مشخص می‌شود، و با توجه به مبلغ چک، میزان مجازات در نظر گرفته می‌شود.
• مبلغ چک کمتر از ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال باشد، حبس تا حداکثر شش ماه
• مبلغ چک بین ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ الی ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال باشد، حبس از شش ماه تا یک سال
• مبلغ چک بیش از ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال باشد، حبس یک تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...
عموماً خرید و فروش املاک طی یک قرارداد قانونی معامله می‌شود در حالی که معامله صوری ملک فقط یک معامله ظاهری و بدون داشتن شرایط و ضوابط قراردادها است. البته باید در نظر داشت که در شرایطی عقد معامله صوری ملک از نظر قانون صحیح و نافذ است.
معاملات صوری یکی از روش های معاملات ملکی محسوب می‌شود. در مجله دلتا در خصوص این گونه از معاملات که اغلب باعث ایجاد معضلات فراوانی می‌شوند بررسی شده است.
عموماً خرید و فروش املاک طی یک قرارداد قانونی معامله می‌شود در حالی که معامله صوری ملک فقط یک معامله ظاهری و بدون داشتن شرایط و ضوابط قراردادها است. البته باید در نظر داشت که صوری بودن معامله ملک از نظر قانون صحیح و معتبر است و فقط در دو حالت معاملات صوری باطل هستند. در زیر به این موارد اشاره شده است.
۱. گرفتن وام مسکن
۲. معامله صوری به قصد فرار از دین
مطابق قانون مدنى، در صورتی معامله اموال و املاک قانونی و معتبر شمرده می‌شود که دارای شرایطی باشد.
الف) گاهی اوقات در معاملات املاک خریدار و فروشنده به دلیل آشنایی و اعتمادی که نسبت به یکدیگر دارند مال یا ملک خود را در قالب معامله صوری انجام می‌دهند. به طور مثال زن و شوهر یک ملک را به بین یکدیگر معامله میکنند ولی نمی‌خواهند پول و مبلغی رد و بدل کنند و به دلیل اعتمادی که نسبت به هم دارند اقدام به معامله صوری میکنند. در این گونه موارد طرف های معامله فقط عوارض ملکی و مالیاتی را پرداخت و انتقال سند را انجام می‌دهند. در این شرایط معامله صوری قانونی و صحیح خواهد بود.
ب) گاهی شخصی ملک خود را برای مدت کوتاهی در قالب معامله صوری به شخصی می‌فروشد. در این صورت با فوت خریدار، ورثه وی می‌توانند ادعای مالکیت و مطالبه ملک را داشته باشند. برای پیشگیری از بروز چنین مشکلاتی، فروشنده می‌تواند دو راه حل دارد :
ج) معامله ملکی که فروشنده با وجود داشتن طلبکار ملک خود را می‌فروشد و از خریدار پول دریافت می‌کند، حتی در صورت شکایت طلبکار، این معامله غیر صوری و معتبر است مگر اینکه قبل از اینکه مالک ملک را بفروشد، دادگاه حکم توقیف اموال او را صادر کرده باشد.
طبق قانون، هرگاه طلبکار ادعای صوری بودن معامله را داشته باشد و دلایل و مدارکی ارائه دهد که مشخص کند بدهکار به قصد فرار از دین و بدهی اموال خود را در قالب معامله صوری به فروش برساند اموال چنین شخصی با درخواست طلبکار و با حکم دادگاه به میزان بدهى او توقیف می‌شود و بدهکار بدون اجازه دادگاه حق فروش آن اموال را ندارد. در نتیجه امکان سوءاستفاده اشخاص سلب می‌شود. مجازات انتقال مال به قصد فرار از دین جرم شناخته و براى انتقال دهنده و انتقال گیرنده از ۴ ماه تا دو سال حبس تعزیرى در نظر گرفته شده است. و عین مال اگر موجود باشد از مالکیت انتقال گیرنده خارج مى‌شود و در صورتی که عین مال وجود نداشته مثل مال یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده دریافت خواهد شد.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...
هرکس به زور و اجبار وارد ملکی که متعلق به شخص دیگری است، شود و یا اینکه در ابتدای ورود، با اجبار نباشد، ولی بعد از اخطار همچنان به تصرف و ماندن در آن ملک ادامه داده باشد، علاوه بر اینکه باید از تصرف ملک دست بردارد، به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شود.
مسکن یکی از مصادیق حریم خصوصی است. و باید از هرگونه تعرض و تجاوز مصون بماند و هیچ کس نتواند بدون اجازه وارد آن شود. به گزارش مجله دلتا قانونگذار برای حفظ آرامش و امنیت افراد و حمایت از حریم خصوصی، تصرف ملک دیگری را در قانون مجازات اسلامی جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین کرده است.
برای تحقق جرم ورود غیر قانونی به ملک دیگری با قهر و غلبه لازم است شرایطی وجود داشته باشد که در ادامه اشاره شده است.
۱. ورود به ملک یا توقف در آن، با قهر و غلبه باشد. به این معنی که مرتکب جرم با اعمال زور و اجبار و بدون رضایت مالک یا متصرف، وارد محلی شود. اگر کسی ابتدا به زور و اجبار وارد ملک نشده باشد، ولی بعد از اخطار، همچنان در ملک مانده باشد، مرتکب جرم شده است. (منظور از متصرف، کسی است که ملک در تصرف اوست و در حال استفاده از ملک است. به طور مثال ممکن است متصرف، مالک نباشد و برای مثال مستاجر باشد).
۲. گاهی ممکن است شخصی مالک ملکی باشد، ولی ملک خود را مثلاً در برابر مبلغی به تصرف مستاجر داده باشد. در این صورت صاحب‌خانه نمی‌تواند بدون اجازه مستأجر وارد ملک مذکور شود. زیرا در این حالت، مستاجر، متصرف ملک محسوب می‌شود و هر شخص دیگر، حتی مالک، اگر با قهر و غلبه وارد این ملک شود، مرتکب جرم شده است.
طبق قانون مجازات اسلامی: «هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند، علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.» بنابراین برای کسی که با زور و اجبار، صرفاً وارد و داخل ملک دیگری شود، مجازات تعیین شده است. حال اگر شخصی علاوه بر داخل شدن به ملک دیگری، آن ملک را تصرف هم بکند، به مجازات سنگین تری که سه ماه تا یک سال حبس است محکوم خواهد شد. و اگر جرم مذکور در شب واقع شده باشد، مرتکب به حداکثر مجازات یعنی یک سال محکوم می‌شود. علت اینکه حداکثر مجازات برای این جرم در صورتی که در شب اتفاق بیافتد در نظر گرفته شده به دلیل این است که شب زمان آرامش است و ارتکاب جرم در این زمان، لطمه بیشتری به امنیت و آرامش اشخاص وارد می‌کند. بر اساس قانون اگر کسی مال دیگری را غصب و به ملک شخصی دیگران تجاوز کند، مکلف است عین مال را به صاحب آن برگرداند. چرا که در غیر این صورت با حکم دادگاه از او خلع ید می‌شود. بنابراین اگر شخصی به ملک دیگری تجاوز و در آن ساخت و ساز کند، در این صورت نیز باید پس از بازگرداندن زمین به حالت نخست، عین زمین را به صاحب آن بازگرداند.
هرکس به زور و اجبار وارد ملکی که متعلق به شخص دیگری است، اعم از آن که محصور باشد یا نباشد (دیوار یا نرده .. داشته باشد یا خیر )، و یا اینکه در ابتدای ورود، با اجبار نباشد، ولی بعد از اخطار همچنان به تصرف و ماندن در آن ملک ادامه داده باشد، علاوه بر اینکه باید از تصرف ملک دست بردارد، به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شود. در صورتیکه مرتکبان دو نفر یا بیشتر باشند و حتی یکی از آن ها با خود سلاح داشته باشد، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد. گاهی اتفاق می افتد که شخص بدون سوءنیت و حتی بدون آن که متوجه باشد، به ملک شخصی دیگران وارد شده و در واقع تجاوز کرده و در آنجا اقدام به ساخت و ساز می‌کند، اما به محض اطلاع از این امر که به ملک دیگری تجاوز کرده است، باید از آن خلع ید کند به این معنی که ادامه تصرف و ساخت و ساز را متوقف کند.
این اتفاق معمولاً در مورد آپارتمان ها اتفاق می‌افتد. به طور مثال فردی به میزان یک تا دو متر به ملک مجاور تجاوز می‌کند که اگر ملک، رفع تجاوز شود، لازم خواهد بود که چندین واحد آپارتمان تخریب شود. در این گونه موارد هرگاه مشخص شود که شخصی که به ملک مجاور تجاوز کرده است، قصد تجاوز به ملک شخصی دیگران نداشته و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد یا به هر علت دیگری بوده که شخص سازنده بنا از آن بی اطلاع بوده، تجاوز واقع شده و میزان ضرر مالک جزئی است، می‌توان از تخریب ساختمان جلوگیری کرد. در واقع در چنین مواردی جزیی یا کلی بودن خسارت بستگی به تشخیص دادگاه دارد. چنانچه به نظر دادگاه خساراتی که متوجه مالک می‌شود، جزئی باشد دادگاه حکم به پرداخت قیمت زمین به مقدار تجاوز و تمامی خسارات وارده به مالک و اصلاح اسناد مالکیت صادر خواهد داد. و پس از آن که حکم قطعی شد، دادگاه مراتب را به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام می‌کند تا اسناد مالکیت هر دو طرف اصلاح شود.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا....
دعوای اثبات زوجیت زمانی مطرح می‌شود که زن یا شوهر بعد از عقد ازدواج اعم از ازدواج دائم یا ازدواج موقت، هرگونه رابطه زوجیت اعم از دائم یا منقطع را انکار میکنند.
اثبات زوجیت از جمله مهم ترین دعاوی است که در دادگاه خانواده به آن رسیدگی می‌شود. در مجله دلتا به بررسی ابعاد حقوقی دادخواست زوجیت می‌پردازیم.
این دادخواست زمانی مطرح می‌شود که زن یا شوهر بعد از عقد ازدواج اعم از ازدواج دائم یا ازدواج موقت، هرگونه رابطه زوجیت را انکار میکنند. در این موارد مطابق هر شخصی که مدعی وجود رابطه زوجیت و عقد ازدواج باشد، باید آن را در دادگاه خانواده اثبات کند. عقد ازدواج نیز مانند سایر عقود و قراردادها برای زن و شوهر حقوق و تکالیفی ایجاد می‌کند و نیز آثار و شرایطی که واجد جنبه مالی، غیر مالی و یا هر دو باشد، را برای آن ها در پی دارد.
مطابق با قوانین و مقررات رسیدگی به دعوای اثبات زوجیت منحصراً در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد. دادگاه مذکور به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، در اکثر شهرستان ها تشکیل شده است. البته در شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نگردیده است، «دادگاه عمومی حقوقی» مستقر در آنجا، به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند. و در خصوص بخش هایی که در آن ها دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه بخش مستقر در آن حوزه، مطابق با قانون حمایت خانواده به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.
همانطور که اشاره شد، دعوای اثبات رابطه زوجیت از جمله دعاوی خانوادگی محسوب می‌شود که مدعی باید با توجه به قوانین و مقررات دادخواست تنظیم و به دادگاه خانواده تقدیم کند. شایان ذکر است که در تنظیم دادخواست مسائلی از جمله اینکه خوانده دعوی در قید حیات است و یا فوت کرده است و اینکه در زمان انعقاد عقد ازدواج، شاهدهایی وجود داشته باشند و یا فیلم مربوط به وقوع عقد ازدواج وجود داشته باشد یا خیر، می‌تواند متفاوت باشد. بنابراین در صورتی که در حضور شهود، عقد ازدواج دائم صورت بگیرد ولی شوهر آن را ثبت نکند و فوت شود، در این صورت، زن باید به عنوان مدعی زوجیت علاوه بر اینکه ورثه متوفی را به عنوان خوانده طرف دعوی قرار دهد و دلایل و مدارک درخواست خود را ارائه کند، سوگند را به عنوان یکی از دلایل ارائه کند.
هرگاه مرد یا زن، به هر دلیلی در دادگاه، منکر وجود رابطه زوجیت شود، و ثابت شود که این انکار زوجیت بی اساس بوده است، انکارکننده (مرتکب) به حبس تعزیری درجه ۶ (حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال) و یا جزای نقدی درجه ۶ (جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال) محکوم می‌شود. طبق قانون حتی در مواردی که اشخاصی که از وجود رابطه زوجیت آگاهی دارند، آن را در دادگاه خانواده انکار کنند مجازات در نظر گرفته شده است. گاهی نیز ممکن است وکیل یا نماینده قانونی اشخاص، ممکن است به دلایل واهی، با طرح شکایت کیفری یا اقامه دعوای حقوقی، مدعی زوجیت گردند. در این صورت نیز با توجه به قانون، اقدامات انجام گرفته را جرم و آن شخص به مجازات محکوم می‌شود.
هر یک از زن یا مرد که مدعی زوجیت است، ضمن تنظیم و تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده، می‌تواند دلایل و مدارک خود را در دادخواست ذکر کند. ازجمله مدارک مورد نیاز برای دعوای اثبات رابطه ی زوجیت، عبارتند از:
برای پیشگیری از این مشکل بهترین کار این است که عقد ازدواج در همان زمان انعقاد، در یکی از دفاتر رسمی ازدواج ثبت شود. شایان ذکر است که ثبت ازدواج از جمله وظایف مرد است. بنابراین چنانچه مردی علی رغم گذشتن یک ماه از وقوع عقد ازدواج از ثبت آن در دفاتر رسمی خودداری کند، به حبس تعزیری درجه ۷ (یعنی حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه) و یا جزای نقدی درجه ۵ (یعنی جزای نقدی از هشتاد میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال) محکوم می‌شود. اگر امکان دسترسی به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد و یا موارد اضطراری و استثنایی که عقد نکاح به صورت شرعی محقق می‌گردد، حتما باید مراتب طی صورتجلسه ای درج گردیده و عاقد و شهود نیز در صورتی که در مجلس حضور داشته باشند باید آن را امضا کنند. و همچنین تا جایی که امکان دارد باید ایجاب و قبول، میزان مهریه و… در حضور شهود باشد. زیرا که شهود می‌توانند نسبت به وقوع ازدواج شهادت دهند. باید در نظر داشت که شهادت شهود با رعایت شرایط و حد نصاب از جمله دلایل برای اثبات زوجیت است.
هر یک از موارد و اقدامات فوق، دلایل و راهکارهایی هستند که می‌توانند از وقوع انکار زوجیت توسط زن یا شوهر جلوگیری کنند.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...
سفته سندی است که به سبب آن امضاء کننده متعهد می‌شود تا در موعد مقرر یا عندالمطالبه مبلغی را در وجه حامل یا یک فرد معین بپردازد.
سفته امروزه به عنوان یک وسیله اعتباری نقش مهمی در تامین کوتاه مدت منابع سرمایه گذاری ایفاء می‌کند و به خصوص شرکت های بزرگ با کمک آن مشکلات مالی جاری خود را نزد بانک ها مرتفع می‌سازند. اما استفاده از سفته و ناآگاهی از قانون سفته و این تصور که سفته به عنوان سندی که به راحتی خریداری می‌شود و تبعاتی ندارد، برای مردم مشکلاتی ایجاد کرده است. در مجله دلتا به بررسی ابعاد حقوقی سفته و چگونگی اجرا گذاشتن سفته می‌پردازیم.
سفته سندی است که به موجب آن امضاء کننده متعهد می‌شود تا در موعد مقرر یا عندالمطالبه مبلغی را در وجه حامل یا یک فرد معین یا به حواله کرد او بپردازد. سفته علاوه بر امضاء یا مهر متعهد، باید مشخص کننده مبلغ تعهد شده، گیرنده وجه، و تاریخ نیز باشد. برخی از مواردی که از سفته استفاده می‌شود عبارتند از:
۱. به عنوان وسیله پرداخت در معاملات غیرنقدی و این امر در معاملات کالاهای مصرفی بسیار رایج است.
۲. بانک ها و موسسات اعتباری نیز از این اسناد برای اعطای وام و تقسیط بازپرداخت آن استفاده میکنند و در مقابل پرداخت وام به مشتری، از او سفته مطالبه میکنند.
۳. در قرارداد‌هایی که شرکت ها و موسسات اداری با پیمان کاران منعقد میکنند، سفته ابزاری ارزان و مطمئن برای تضمین اجرای تعهدات است.
طبق قانون تجارت، سفته علاوه بر مهر یا امضاء باید دارای تاریخ باشد و همچنین درج مبلغی که باید پرداخت شود، با تمام حروف ضروری است. در ضمن درج نام و نام خانوادگی گیرنده وجه، تاریخ پرداخت وجه، نوشتن نام خانوادگی صادرکننده، اقامتگاه وی و محل پرداخت سفته نیز ضروری است. شایان ذکر است در صورتی که سفته برای شخص معینی صادر شود، باید نام و نام خانوادگی او در سفته آورده شود، در غیر این صورت به جای نام او نوشته می‌شود در «وجه حامل». در صورتی که نام خانوادگی یک شخص معین در سفته نوشته شود، به عنوان طلبکار شناخته شده و در غیر این صورت هر کسی که سفته را در اختیار داشته باشد، طلبکار محسوب می‌شود و می‌تواند در سررسید سفته، مبلغ آن را درخواست کند و اگر سررسید ذکر نشود، سفته عندالمطالبه محسوب می‌شود به این معنا که صادرکننده باید به محض مطالبه، مبلغ آن را پرداخت کند. در مواردی که مندرجات قانونی در سفته ذکر نشود یا ناقص و فاقد شرایط اساسی مذکور در قانون تجارت باشد، سند تجاری محسوب نمی‌شود و اعتبار قانونی ندارد.
سفته بدون نام، نوعی دیگر از نحوه تنظیم سفته است. در این حالت، در تنظیم سند این امکان وجود دارد که بدهکار، سفته ای را که صادر می‌کند، بدون ذکر نام طلبکار به وی بدهد که در این صورت فرد می‌تواند خود در زمان سررسید اقدام یا به شخص دیگری حواله کند. منظور از عبارت حواله کرد در سفته به این معنی است که به شخص دارنده این اختیار را می‌دهد که بتواند سفته را به دیگری منتقل کند، ولی اگر حواله کرد، خط خورده شود، دارنده سفته نمی‌تواند آن را به دیگری انتقال دهد و فقط باید خود برای دریافت وجه آن اقدام کند و یا از طریق پشت نویسی آن را به شخص دیگری واگذار کند.
پشت نویسی سفته مانند چک برای انتقال سفته به شخص دیگر یا دریافت وجه آن است. اگر پشت نویسی برای انتقال باشد، دارنده جدید سفته از کلیه حقوق و مزایایی بهره مند می‌شود که به سفته تعلق دارد. شایان ذکر است که انتقال سفته با امضای دارنده آن صورت میگیرد. همچنین دارنده سفته می‌تواند برای وصول وجه آن به دیگری وکالت دهد که در این صورت باید عبارت « وکالت برای وصول» قید شود.
هر برگ سفته، سقف خاصی برای تعهد کردن دارد، به طور مثال اگر روی سفته درج شده باشد «بیست میلیون ریال» یعنی آن سفته حداکثر برای تعهد دو میلیون تومان دارای اعتبار است و با آن نمی‌توان به پرداخت بیش از دو میلیون تومان تعهد کرد.
اگر متعهد سفته در موعد سررسید از پرداخت مبلغ مندرج در آن خودداری کند، دارنده سفته مکلف است به موجب نوشته ای که واخواست یا اعتراض عدم تادیه گفته می‌شود، ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ وعده سفته اعتراض خود را اعلام کند . دارنده سفته باید برای واخواست به دادگاه مراجعه و نسبت به تنظیم و ارسال آن برای صادرکننده سفته اقدام کند و طبق قانون تجارت از تاریخ واخواست ظرف مدت یک سال برای کسی که سفته را در ایران صادر کرده و مدت ۲ سال برای کسانی که سفته را در خارج از ایران صادر کرده اند، می‌تواند اقامه دعوی کند. در صورتی که دارنده سفته به تکالیف قانونی خود اقدام نکند، حق اقامه دعوی علیه پشت نویس و ضامن پشت نویس را ندارد و از امتیازات اسناد تجاری بهره مند نمی‌شود.
برای وصول وجه سفته از ۲ طریق می‌توان اقدام کرد:
۱. از طریق اجرای اسناد رسمی: در صورتی که دارنده به وظایف قانونی خود عمل کرده باشد، می‌تواند علیه صادرکننده، پشت نویس و ضامن به اجرای اسناد رسمی واقع در اداره ثبت مراجعه و توقیف اموال اشخاص مذکور و وصول طلب خود را درخواست کند.
۲. از طریق مراجع قضایی دادگستری: در خصوص اجرا گذاشتن سفته باید در نظر داشت که دارنده سفته با تقدیم دادخواست حقوقی علیه یک یا تمام مسوولان سند تجاری اقامه دعوی می‌کند و در صورتی که به محکومیت قطعی صادرکننده منجر شود و اموالی از محکوم تحصیل نشود، می‌تواند به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ،بازداشت شخص محکوم را تقاضا کند.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...
در مواردی که قاضی، دستور جلب را به یک کلانتری خاص ابلاغ کند که به این نوع از دستور جلب، «قرار جلب عادی» می‌گویند. اما اگر اگر دستور جلب به همه کلانتری های حوزه داده شود، به آن جلب سیار گفته می‌شود.
حکم جلب در مواردی صادر می‌شود که متهم بخواهد از پرداخت بدهی و دین خود امتناع کند. دستور حکم جلب در پرونده‌های حقوقی مانند اختلاف های مالی، طلاق و… به راحتی صادر نمی‌شود و مدت زمان طولانی نیاز است تا به مرحله جلب برسد اما در پرونده‌های کیفری مانند کلاهبرداری، سرقت و… با سرعت بیشتری صادر می‌شود. در مجله دلتا به بررسی مفهوم و ابعاد حقوقی حکم جلب می‌پردازیم.
هنگامی که حکم قطعی صادر شود، شاکی می‌تواند درخواست دستور جلب بدهد. بنابراین زمانی که پرونده به مرحله اجرا برسد حکم جلب صادر می‌شود. در پرونده های حقوقی پس از اینکه فرد برای مطالبه هر نوع طلب مالی خود به دادگاه شکایت کرد و حکم محکومیت بدهکار را از دادگاه گرفت، باید درخواست اجرای حکم را به دادگاه ارائه کند. قرار جلب، در امور کیفری دستوری است که قاضی پرونده در مراحل مختلف برای دستگیری افراد صادر می‌کند.
طبق قانون، قرار جلب در دو حالت صادر می‌شود:
• گاهی در روند رسیدگی به پرونده و اجرای حکم، برای مجبور کردن فرد به اجرای حکم، قرار جلب صادر می‌شود.
• در برخی موارد اتفاق می‌افتد که هنوز فرد متهم نشده ولی قاضی برای تحقیقات بیشتر، دستور جلب کسی را که از او شکایت شده است، صادر می‌کند. البته باید در نظر داشت که در این حالت، فرد فقط در مظان اتهام قرار دارد و هنوز مشخص نیست که وی متهم است یا خیر اما چون دلایل و مدارکی مبنی بر متهم بودن او وجود دارد، قاضی اقدام به صدور این قرار می‌کند.
هر قاضی فقط در حوزه قضایی خود می‌تواند دستور جلب متهم را صادر کند. به طور مثال کل استان تهران یک حوزه قضایی محسوب می‌شود و قاضی تهران فقط می‌تواند دستور جلب متهم در حوزه استان تهران را صادر کند و در مواردی که قرار است برای شخصی که در خارج از حوزه قضایی است دستور جلب صادر شود، در خارج از حوزه قضایی باشد، باید به حوزه قضایی دیگر نیابت داده شود. دستور جلب نیز به دو روش اجرا می‌شود:
در مواردی قاضی، دستور جلب را به یک کلانتری خاص ابلاغ می کند که به این نوع از دستور جلب، «قرار جلب عادی» می‌گویند. اگر شاکی در دادگاه اعلام کند نشانی محل زندگی فردی را که از او شکایت دارد می‌داند، دستور جلب عادی برای او صادر می‌شود.
اگر دستور جلب به همه کلانتری های حوزه داده شود، به آن جلب سیار گفته می‌شود. در مواردی که شاکی نشانی و آدرس متهم را نداشته باشد و یا بدهکار متواری شده است، در این صورت، دستور جلب سیار برای وی صادر شود.
گاهی بازپرس پس از رسیدگی به موضوع، برای متهم قرار منع پیگرد یا منع تعقیب صادر می‌کند. یعنی اعلام می‌کند که متهم یا به دلیل کافی نبودن دلایل یا به سبب اینکه عملی که به او نسبت داده شده جرم نیست ، قابل تعقیب نخواهد بود. در چنین مواردی، شاکی و دادستان حق تجدیدنظر خواهی و اعتراض به این قرار را دارند به این صورت که وقتی دادستان یا شاکی از این قرار تقاضای تجدیدنظر داشته و به آن اعتراض کنند، برای رسیدگی به آن، پرونده به دادگاه خواهد رفت و دادگاه موارد را بررسی می‌کند و چنانچه به این نتیجه برسد که متهم قابل تعقیب است، قرار منع تعقیب را نقض و قرار جلب و رسیدگی به دادرسی را صادر می‌کند.
قرار جلب به دادرسی در مواردی صادر می‌شود که دادگاه تشخیص می‌دهد که این پرونده باید دارای قرار مجرمیت و کیفرخواست باشد و قابل طرح در دادگاه است. نکته مهمی که در خصوص قرار جلب به دادرسی باید به آن توجه کرد این است که این قرار از سوی متهم قابل اعتراض نیست. بنابراین، بعد از صدور این قرار و موافقت دادستان با آن، متهم باید در دادگاه به ارائه دفاعیات خود بپردازد.
در خصوص مهلت و مدت زمان اعتبار حکم جلب باید گفت که شاکی می‌تواند با مراجعه به شعبه صادر کننده قرار جلب، نسبت به تمدید قرار مزبور اقدام کند. به عبارت دیگر در صورتی که موعد مشخص شده در حکم جلب سپری شده باشد باید آن را تمدید کرد در غیر این صورت حکم صادر شده اعتبار خود را از دست داده است.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا ...
در مواردی که قاضی، دستور جلب را به یک کلانتری خاص ابلاغ کند که به این نوع از دستور جلب، «قرار جلب عادی» می‌گویند. اما اگر اگر دستور جلب به همه کلانتری های حوزه داده شود، به آن جلب سیار گفته می‌شود.
حکم جلب در مواردی صادر می‌شود که متهم بخواهد از پرداخت بدهی و دین خود امتناع کند. دستور حکم جلب در پرونده‌های حقوقی مانند اختلاف های مالی، طلاق و… به راحتی صادر نمی‌شود و مدت زمان طولانی نیاز است تا به مرحله جلب برسد اما در پرونده‌های کیفری مانند کلاهبرداری، سرقت و… با سرعت بیشتری صادر می‌شود. در مجله دلتا به بررسی مفهوم و ابعاد حقوقی حکم جلب می‌پردازیم.
هنگامی که حکم قطعی صادر شود، شاکی می‌تواند درخواست دستور جلب بدهد. بنابراین زمانی که پرونده به مرحله اجرا برسد حکم جلب صادر می‌شود. در پرونده های حقوقی پس از اینکه فرد برای مطالبه هر نوع طلب مالی خود به دادگاه شکایت کرد و حکم محکومیت بدهکار را از دادگاه گرفت، باید درخواست اجرای حکم را به دادگاه ارائه کند. قرار جلب، در امور کیفری دستوری است که قاضی پرونده در مراحل مختلف برای دستگیری افراد صادر می‌کند.
طبق قانون، قرار جلب در دو حالت صادر می‌شود:
• گاهی در روند رسیدگی به پرونده و اجرای حکم، برای مجبور کردن فرد به اجرای حکم، قرار جلب صادر می‌شود.
• در برخی موارد اتفاق می‌افتد که هنوز فرد متهم نشده ولی قاضی برای تحقیقات بیشتر، دستور جلب کسی را که از او شکایت شده است، صادر می‌کند. البته باید در نظر داشت که در این حالت، فرد فقط در مظان اتهام قرار دارد و هنوز مشخص نیست که وی متهم است یا خیر اما چون دلایل و مدارکی مبنی بر متهم بودن او وجود دارد، قاضی اقدام به صدور این قرار می‌کند.
هر قاضی فقط در حوزه قضایی خود می‌تواند دستور جلب متهم را صادر کند. به طور مثال کل استان تهران یک حوزه قضایی محسوب می‌شود و قاضی تهران فقط می‌تواند دستور جلب متهم در حوزه استان تهران را صادر کند و در مواردی که قرار است برای شخصی که در خارج از حوزه قضایی است دستور جلب صادر شود، در خارج از حوزه قضایی باشد، باید به حوزه قضایی دیگر نیابت داده شود. دستور جلب نیز به دو روش اجرا می‌شود:
در مواردی قاضی، دستور جلب را به یک کلانتری خاص ابلاغ می کند که به این نوع از دستور جلب، «قرار جلب عادی» می‌گویند. اگر شاکی در دادگاه اعلام کند نشانی محل زندگی فردی را که از او شکایت دارد می‌داند، دستور جلب عادی برای او صادر می‌شود.
اگر دستور جلب به همه کلانتری های حوزه داده شود، به آن جلب سیار گفته می‌شود. در مواردی که شاکی نشانی و آدرس متهم را نداشته باشد و یا بدهکار متواری شده است، در این صورت، دستور جلب سیار برای وی صادر شود.
گاهی بازپرس پس از رسیدگی به موضوع، برای متهم قرار منع پیگرد یا منع تعقیب صادر می‌کند. یعنی اعلام می‌کند که متهم یا به دلیل کافی نبودن دلایل یا به سبب اینکه عملی که به او نسبت داده شده جرم نیست ، قابل تعقیب نخواهد بود. در چنین مواردی، شاکی و دادستان حق تجدیدنظر خواهی و اعتراض به این قرار را دارند به این صورت که وقتی دادستان یا شاکی از این قرار تقاضای تجدیدنظر داشته و به آن اعتراض کنند، برای رسیدگی به آن، پرونده به دادگاه خواهد رفت و دادگاه موارد را بررسی می‌کند و چنانچه به این نتیجه برسد که متهم قابل تعقیب است، قرار منع تعقیب را نقض و قرار جلب و رسیدگی به دادرسی را صادر می‌کند.
قرار جلب به دادرسی در مواردی صادر می‌شود که دادگاه تشخیص می‌دهد که این پرونده باید دارای قرار مجرمیت و کیفرخواست باشد و قابل طرح در دادگاه است. نکته مهمی که در خصوص قرار جلب به دادرسی باید به آن توجه کرد این است که این قرار از سوی متهم قابل اعتراض نیست. بنابراین، بعد از صدور این قرار و موافقت دادستان با آن، متهم باید در دادگاه به ارائه دفاعیات خود بپردازد.
در خصوص مهلت و مدت زمان اعتبار حکم جلب باید گفت که شاکی می‌تواند با مراجعه به شعبه صادر کننده قرار جلب، نسبت به تمدید قرار مزبور اقدام کند. به عبارت دیگر در صورتی که موعد مشخص شده در حکم جلب سپری شده باشد باید آن را تمدید کرد در غیر این صورت حکم صادر شده اعتبار خود را از دست داده است.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا ...
قاچاق اقسام متفاوتی دارد که برای هر کدام از آنها مجازاتی تعیین شده است. بنابراین هر شخصی که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و نگهداری آنها شود، علاوه بر ضبط کالا به پرداخت جریمه های نقدی هم محکوم می‌شود.
به هر کالایی که به صورت مخفیانه به مرزهای کشور وارد یا از آن خارج شود که معامله آن از طرف دولت ممنوع شده باشد، قاچاق گفته می‌شود. در مجله دلتا قصد داریم به بررسی مفهوم حقوقی قاچاق و معرفی راهکارهای انجام شده برای پیشگیری از قاچاق کالا و مجازات آن در قانون بپردازیم.
طبق قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا مصوب ۱۳۹۲، قاچاق کالا و ارز عبارت است از «هر نوع فعل یا ترک فعل که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز شود و براساس این قانون یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه‌ی آن در بازار داخلی کشف شود.» بنابراین قاچاق در صورتی اتفاق می‌افتد که حمل و نقل کالا برخلاف محدودیت یا ممنوعیتی باشد که طبق قانون مقرر شده است. مواردی همچون ورود و صدور اجناس مجاز بدون دادن عوارض گمرکی را می‌توان از جمله مصادیق قاچاق عوارض گمرکی دانست. شایان ذکر است که منظور از کالا هر چیزی است که طبق نظر اکثریت مردم و عرف، ارزش اقتصادی دارد و مردم در قبال آن پول پرداخت میکنند.
در قانون یاد شده اقسام کالا تعریف شده است که عبارتند از:
• کالای ممنوع: کالایی که ورود یا صدور آن به موجب قانون ممنوع است.
• کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن علاوه بر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون نیازمند کسب مجوز از مرجع ذی‌صلاح قانونی است.
• کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی، نیاز به کسب مجوز ندارد.
منظوراز تشریفات گمرکی و بانکی عبارت است از عملیاتی از جمله اخذ مجوزهای لازم و ارائه به مراجع ذی‌صلاح که باید برای صادرات یا واردات کالا در کشور مبداء یا مقصد به منظور پرداخت مالیات و… توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی او انجام تا کالا از گمرک ترخیص شود.
اقداماتی که به منظور پیشگیری از قاچاق و شناسایی کالاهای خارجی و مجاز که طبق قانون وارد کشور شده و تمایز آن ها از کالاهای قاچاق یا جعلی و غیر استاندارد، انجام می‌شود عبارتند از :
۱.ترخیص کالاها از گمرک منوط به ارائه گواهی های شناسه کالا (شامل مشخصات کالا) و شناسه رهگیری (منحصر به فرد کردن هر کالا نسبت به کالای دیگر) باشد.
۲.فروش و عرضه این کالاها در بازارهای داخلی به صورت خرده فروشی، در صورتی انجام گیرد که دارای شناسه کالا و شناسه رهگیری باشند.
۳.ایجاد و راه اندازی سامانه های هوشمند برای نظارت بر فرایند واردات و صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا که کلیه دستگاه های مرتبط با تجارت خارجی کشور موظف هستند تا در خصوص این زمینه با به کارگیری افراد با تجربه و متخصص، با دستگاه های مسئول در امر مبارزه با این جرم همکاری های لازم را به عمل می‌آورند.
قاچاق اقسام متفاوتی دارد که طبق قانون مبارزه با جرم قاچاق، برای هر کدام از آن ها مجازاتی در نظر گرفته شده است. بنابراین برای قاچاق و حمل و نگهداری ارز و کالا، علاوه بر ضبط کالا، جریمه های نقدی هم تعیین می‌شود. در مواردی که عین کالا موجود نباشد، مرتکب حسب مورد به پرداخت معادل ارزش کالا نیز محکوم می‌شود، مگر اینکه از بین رفتن کالا، تقصیر مرتکب نباشد. همچنین مبلغی که از فروش کالای قاچاق به دست آمده است و همچنین ابزار و وسایلی که برای ساخت کالای ممنوع مورد استفاده قرار گرفته‌است نیز طبق قانون ضبط و توقیف می‌شوند.
رسیدگی به جرائم قاچاق زمانی است که قاچاق کالای ممنوع به صورت حرفهای و سازمان یافته انجام شود. در مواردی که قاچاق ارز و کالا توسط مأموران دولتی انجام شود مرتکب، به حبس یا انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب و دادسرا است. سایر پرونده های مربوط به قاچاق کالا در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. این سازمان مسئولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و اقتصادی را بر عهده دارد و با توجه به اینکه قاچاق کالا از مصادیق جرائم اقتصادی است، در این مرجع به آن رسیدگی می‌شود.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...
جرم رایانه ای یعنی جرمی که با استفاده از فناوری کامپیوتری رخ دهد. یعنی کسی با استفاده از کامپیوتر اقدام به انجام اعمال مجرمانه ای مانند بدست آوردن اطلاعات شخصی دیگران کند. جرم رایانه ای در قانون تعریف نشده است و فقط به بیان انواع و مصادیق آن اکتفا شده است.
امروزه با گسترش و پیشرفت تکنولوژی شاهد جرائم بسیاری در این حوزه هستیم. به همین دلیل در این نوشتار سعی کرده ایم در خصوص مصادیق جرائم رایانه ای و مجازات هر یک از آن ها بر اساس قانون جرائم رایانه ای توضیح دهیم. در ادامه با مجله دلتا همراه باشید.
جرم رایانه ای یعنی جرمی که با استفاده از فناوری کامپیوتری رخ دهد. یعنی کسی با استفاده از کامپیوتر اقدام به انجام اعمال مجرمانه ای مانند بدست آوردن اطلاعات شخصی دیگران کند . جرم رایانه ای در قانون تعریف نشده و فقط به بیان انواع و مصادیق آن اکتفا شده است.
بر اساس قانون، در یک تقسیم بندی کلّی جرائم رایانه ای به هفت گروه تقسیم می‌شوند که در زیر به آن ها اشاره و در مورد هر یک توضیح داده شده است.
۱- کلاهبرداری رایانه ای
۲- جاسوسی رایانه ای و سرقت نرم افزار
۳- جعل رایانه ای
۴- ایجاد خسارت (تغییر، تخریب) در داده ها یا برنامه های رایانه ای (خرابکاری رایانه ای)
۵- نفوذ کردن رایانه ای (هک کردن و دسترسی غیر مجاز)
۶- استراق سمع غیر مجاز و…..
طبق قانون جرائم رایانه ای برای هر یک از جرائم یاد شده مجازات در نظر گرفته شده که در زیر به بررسی مجازات برخی از مصادیق جرائم رایانه ای اشاره می شود.
هرکس به طور غیر مجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
الف) تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد و ایجاد یا وارد کردن متقلّبانه داده ها
ب) تغییر داده ها یا علائم موجود در کارت های حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلّبانه داده ها یا علائم .»
به دلیل اهمیت داده ها و برنامه های رایانه ای جرم خرابکاری رایانه ای رواج روزافزونی یافته است. ایجاد خسارت به داده ها یا برنامه های رایانه ای ممکن است گاه به صورت خرابکاری در تأسیسات رایانه ای از قبیل؛ ریختن چای، قهوه، آب نمک و …. به داخل صفحه کلید و دیگر لوازم، گرم کردن بیش از حدّ وسایل رایانه ای به وسیله دستکاری در سیستم تنظیم حرارت و سرما یا به صورت خرابکاری غیر فیزیکی و تکنیکی مثل استفاده از برنامه هایی نظیر: ویروس، بمب های منطقی برای ایجاد خسارت از طریق تغییر، محو کردن و….. داده ها یا برنامه های رایانه ای انجام گیرد.
قانون جرائم رایانه ای در سه ماده به تعیین مجازات این جرم پرداخته است.
ماده ۸؛ «هر کس به طور غیر مجاز داده های دیگری را از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیر قابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
ماده ۹؛ «هر کس به طور غیر مجاز با اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، انتشار، حذف و متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
ماده ۱۰؛ «هر کس به طور غیر مجاز با اعمالی از قبیل مخفی کردن داده ها، تغییر گذر واژه یا رمز نگاری داده ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
ماده ۱۱؛ «هر کس به قصد به خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذکور در مواد (۸)، (۹) و (۱۰) این قانون را علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات عمومی به کار می‌روند، از قبیل؛ خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد.»
در خصوص این جرم می‌توان گفت که اطلاعات رایانه ای در حین انتقال، استراق سمع می‌شوند. در قانون جرائم رایانه ای به این جرم با عنوان شنود غیر مجاز پرداخته شده است. ماده ۲ بیان می‌دارد: «هر کس به طور غیر مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» در این ماده، قانونگذار با بیان شنود ارتباطات غیر عمومی، مجازات معین شده را فقط به ارتباطات غیر عمومی (شخصی) تخصیص داده است.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...
تخلف ساختمانی به معنی نقض قوانین و مقررات شهرسازی، فنی، ایمنی و بهداشتی در احداث ساختمان است و با توجه به قانون شهرداری ها به این گونه تخلفات رسیدگی می‌شود.
تخلفات ساختمانی از جمله تخلفاتی هستند که باعث به وجود آمدن پرونده های بسیاری در دادگستری می‌شوند. با توجه به ماده ۱۰۰ شهرداری، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده یا حریم شهر مکلف هستند، قبل از هر اقدام عمرانی و شروع ساختمان، از شهرداری پروانه دریافت کنند. به گزارش مجله دلتا، بازرسان ساختمانی یا مأموران کنترل ساختمانی که در واقع مأموران شهرداری هستند، موظف اند به موقع از ساخت و سازهای بدون پروانه جلوگیری کنند و در جریان احداث ساختمان توسط دارندگان پروانه، کنترل و نظارت داشته باشند تا از ساخت و ساز بنا برخلاف مفاد پروانه جلوگیری شود.
تخلف ساختمانی به معنی نقض قوانین و مقررات شهرسازی، فنی، ایمنی و بهداشتی در احداث ساختمان است و با توجه به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و تبصره های یازده گانه آن به این گونه تخلفات رسیدگی می‌شود.
هرگاه بنا ها و تأسیساتی برخلاف اصول و قواعد مندرج در پروانه ساخت، احداث شود به درخواست شهرداری موضوع در کمیسیونی مطرح و به ذی نفع اعلام می‌شود که ظرف ده روز توضیحات خود را به طور کتبی ارائه دهد. پس از انقضای مدت مذکور، کمیسیون مکلف است بر حسب موضوع تصمیم گیری کند. در مواردی که شهرداری از ادامه احداث ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می‌کند مکلف است حداکثر در مدت یک هفته از تاریخ جلوگیری از ساخت، موضوع را در کمیسیون یاد شده مطرح کند، در غیر این صورت کمیسیون به درخواست ذی‌نفع رسیدگی خواهد کرد. بنابراین در صورتی که تصمیم کمیسیون به تخریب تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می‌کند. شهرداری مکلف است این تصمیم را به مالک ابلاغ کند. و در صورتی که هرگاه مالک در مهلت مقرر ساختمان را تخریب نکند شهرداری رأساً اقدام و هزینه آن را طبق مقررات از مالک دریافت خواهد کرد. در ادامه تخلفاتی که موجب تخریب بنا می‌شوند توضیح داده شده است.
به هرگونه ساخت و سازی که مجوز کتبی از شهرداری نداشته باشد بنای فاقد پروانه گفته می‌شود. حتی اگر مراحل صدور پروانه ساختمانی و پرداخت عوارض نیز انجام شده اما پروانه اخذ نشده باشد و ساختمان ساخته شود باز هم مقررات مربوط به عدم دریافت پروانه در مورد آن ساختمان قابل اجراست.
در صورت نساختن پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ ساخته شده و عدم امکان اصلاح آن، کمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضای پارکینگ نسبت به دریافت جریمه اقدام کند. شایان ذکر است با توجه به اینکه مساحت پارکینگ برای هر ماشین ۲۵ متر مربع است اگر تبدیل مجدد فضا به پارکینگ امکانپذیر باشد، گواهی اخذ جریمه صادر نمی‌شود.
مهندس ناظر ساختمان موظف است که نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که با مسئولیت او ساخته می‌شود از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبه فنی ضمیمه آن به طور مستمر و دقیق نظارت داشته باشد و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی کند. هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی کند یا تخلف ساختمانی را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع به طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ مندرج در تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و صدور رأی به تخلف ساختمانی یا تخریب ساختمان منجر شود، شهرداری مکلف است مراتب را به سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام کند.
اگر اضافه بنا بیشتر از مساحت مندرج در پروانه ساختمانی باشد، کمیسیون می‌تواند در صورت ضروری نبودن تخریب اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی، به اخذ جریمه ای که متناسب با تخلف ساختمانی و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد رای دهد و شهرداری مکلف است جریمه را دریافت کند. در صورتی که ذی‌نفع از پرداخت جریمه خودداری کند شهرداری باید دوباره پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را درخواست کند و کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد کرد.
در خصوص میزان جریمه ای که شهرداری برای تخلفات ساختمانی در نظر میگیرد باید اذعان داشت که به دلیل اینکه معمولاً سالانه ارزش معاملاتی افزایش می‌یابد گاهی ممکن است میزان جریمه ای که تعیین می‌شود موجب نارضایتی برخی از شهروندان شود. بنابراین در موضوع تخلف ساختمانی و نحوه محاسبه ارزش معاملاتی و اینکه چه زمانی باید ملاک و معیار قرار گیرد، شهرداری ها ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف را ملاک محاسبه قرار می‌دهند، و چنانچه اضافه بر مبلغ مذکور، وجوه دیگری از مالکان دریافت شده باشد چون غیر حق بوده، باید از سوی شهرداری ها به پرداخت کنندگان آن برگردانده شود.
چک ها و دسته هستند. چک کیفری و چک حقوقی. شایان ذکر است که چک اعم از حقوقی یا کیفری، قوانین و مقررات خاص خود را دارد و افراد برای اینکه با مشکل مواجه نشوند ناگزیرند که این قوانین و ضوابط را رعایت کنند.
امروزه مردم برای مبادلات و معاملات تجاری خود از چک استفاده میکنند. باید توجه داشت که چک ها و دسته هستند. چک کیفری و چک حقوقی. شایان ذکر است که چک اعم از حقوقی یا کیفری، قوانین و مقررات خاص خود را دارد و افراد برای اینکه با مشکل مواجه نشوند ناگزیرند که این قوانین و ضوابط را رعایت کنند.
به گزارش مجله دلتا بر اساس قانون، چک سندی است که بر طبق آن صاحب حساب بانکی با صدور چک می‌تواند خود و یا با تحویل چک به فرد دیگر، از حساب بانکی خویش پول برداشت کند. در ادامه به سؤالات زیر پاسخ داده می‌شود.
شخصی که چک به نام وی صادر می‌شود یا چک در وجه حامل را در اختیار دارد و یا از طریق ظهرنویسی به او منتقل می‌شود می‌تواند با مراجعه به بانک مبلغ مندرج در متن چک را مطالبه کند. و همچنین کسی که چک در وجه وی صادر شده می‌تواند با ظهرنویسی آن را به شخص دیگری واگذار کند، البته به شرطی که صادرکننده حق انتقال چک را از او نگرفته باشد. چک کیفری چکی است که در صورت عدم وصول آن دارنده چک می‌تواند به دادسرا مراجعه و با تنظیم شکایت کیفری، وجه آن و خسارت خود را مطالبه کند.
طبق قانون یک سری از چک ها صرفاً حقوقی می‌شوند یعنی فقط از طریق حقوقی قابل مطالبه هستند.
۱.چک دارای سر رسید (وعده دار) یعنی چکی که برای تاریخ آینده صادر شده باشد.
۲.چکی که بدون تاریخ صادر شده باشد.
۳- چک سفید امضاء (چکی که صادرکننده، آن را فقط امضا کرده و بقیه متن چک را شخص دیگری بعدا نوشته باشد)
۴.چکی که در متن آن ، شرطی ذکر شده باشد یا به موجب یک قرارداد یا توافق نامه جداگانه ای، مشروط باشد.
۵. چکی تضمینی که بابت ضمانت صادر شده باشد.
۶- چکی که بابت معاملات نامشروع مثل سود (ربا) صادر شده باشد.
در شکایت کیفری چک ، صادرکننده چک بلامحل، به دادسرا احضار می‌شود، و بعد از تفهیم اتهام با صدور قرار تامینی از قبیل کفالت یا وثیقه مواجه می‌شود که اگر نتواند آن را پرداخت کند، روانه زندان خواهد شد. همچنین مجازات عدم وصول چک کیفری با توجه به مبلغ آن، می‌تواند برای متهم تا دو سال حبس به همراه داشته باشدبه همین دلایل مردم ترجیح می‌دهند در داد و ستدهای روزانه خود با یکدیگر، به هنگام دریافت چک به جای پول نقد، دقت میکنند تا چکی را بپذیرند که قابل تعقیب کیفری باشد تا در صورت عدم وصول چک از بانک، به دلیل نبودن وجه یا دلایل دیگر، با شدت و سرعت بیشتری بتوانند با صاحب حساب و صادرکننده چک در مراجع قضایی قانونی برخورد کنند.
این درحالی است که در چک حقوقی دارنده آن می‌تواند با مراجعه به دادگاه حقوقی و تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی، وجه چک و خسارت های ناشی از آن را درخواست کند. در خصوص چک حقوقی برای صادرکننده چک بلامحل پس از حضور در دادگاه و رسیدگی به موضوع چک حقوقی مجازات حبس یا مجازات دیگری در نظر گرفته نمی شود. فقط در صورت قطعی شدن حکم و صدور اجرائیه و ابلاغ آن به محکوم علیه (صادرکننده چک بلامحل) و عدم پرداخت وجه چک، ممکن است به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به حبس محکوم شود، بنابراین صاحب چک می‌تواند با تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت مبلغ و اثبات آن با شهادت شهود در دادگاه از زندان آزاد شود و مبلغ محکومیت خود را به طور اقساط بپردازد. در واقع در خصوص چک حقوقی می‌توان گفت در این حالت، به آن اندازه که در رسیدگی به چک کیفری سرعت و شدت عمل وجود دارد.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا....
طبق قانون جرائم رایانه ای اسکرین شات و انتشار آن جرم محسوب می‌شود. در واقع هر شخصی به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم، صدا یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف و سپس آن را منتشر یا با آگاهی به تغییر یا تحریف منتشر كند، به صورتی كه عرفاً موجب هتك حیثیت و از بین رفتن آبروی شخص شود، مرتکب جرم شده است.
امروزه توسعه و پیشرفت تکنولوژی باعث سهولت در کارها و صرفه جویی در زمان شده است و این امر موجب شده افراد نسبت به گذشته زندگی راحت تری داشته باشند. اما با وجود تمام امکانات و آسایشی که تکنولوژی با خود به ارمغان آورده، مسائل و مشکلاتی را هم با خود به همراه داشته است و به همین سبب در قانون برای حفظ حریم خصوصی افراد و جلوگیری از هر گونه اختلال در جامعه، قوانین و مقررات مشخصی در این زمینه مقرر شده است. به گزارش مجله دلتا مرجع قضایی مخصوصی برای رسیدگی به جرائم رایانه ای اختصاص داده است. این جرائم اغلب با موبایل و کامپیوتر و در فضای مجازی و اینترنت انجام می‌شود که جرم اسکرین شات یکی از این جرائم است. به همین دلیل در این مقاله به بررسی این جرم و مجازات آن می پردازیم.
طبق قانون جرائم رایانه ای،اسکرین شات و انتشار آن جرم محسوب می‌شود. در واقع هر شخصی به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم، صدا یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و سپس آن را منتشر یا با آگاهی به تغییر یا تحریف منتشر کند، به صورتی که عرفاً موجب هتک حیثیت و از بین رفتن آبروی او شود، مرتکب جرم شده است. به موجب قانون اگر تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد. و در همین قانون بیان شده است هر گاه کسی هرگونه صوت یا تصویر یا فیلم خانوادگی را به وسیله سامانه های رایانه ای منتشر کند یا تغییر یا تحریف کند، به مجازات و کیفر محکوم می‌شود. شایان ذکر است که قانون مجازات اسلامی و قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز انتشار اسکرین شات را جرم شناخته است.
طبق قانون مجازات اسلامی، برای مجرم در صورت ارتکاب جرم اسکرین شات جزای نقدی و دو سال حبس در نظر گرفته شده است و همچنین طبق قانون جرائم رایانه ای مجرم به مجازات حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.
بر اساس قانون، تهدید به انتشار اسکرین شات جرم است حتی در صورتی که شخص تهدید کننده این عمل را انجام ندهد فرد تهدید شده می‌تواند از عمل او در دادسرای جرائم رایانه ای شکایت کند. شایان ذکر است، به محض اینکه کسی فرد دیگری را تهدید به افشای اطلاعات خصوصی از جمله عکس ها، متن پیام ها، صدای ضبط شده، فیلم و … کند، حتی اگر هرگز آن عمل را انجام ندهد، مرتکب جرم تهدید شده و قابل شکایت و پیگیری است.
یک نکته بسیار مهم که باید به آن توجه داشت این است که به دست آوردن دلیل و مدرک باید به روش های قانونی صورت پذیرد در غیر این صورت ممکن است دادگاه آن دلایل را از شاکی نپذیرد. و حتی در مواقعی ممکن است اینگونه اقدامات بر علیه خود شخص استفاده شود. بنابراین اطلاعاتی که افراد با هک کردن ایمیل یا اکانت طرف مقابل یا با کار گذاشتن غیر قانونی دستگاه ضبط صدا یا تصویر در محل اقامت، دفتر کار یا خودروی شخص دیگری به دست بیاورند، در دادگاه مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت. بنابراین می‌توان گفت شکایت با استفاده از اسکرین شات معتبر و محکمه پسند نیست زیرا اسکرین شات سند محسوب نمی‌شود.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا ...
مجازات بازدارنده به مجازاتى گفته مى‌شود که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و امنیت اجتماع در برابر تخلف از قوانین و مقررات تعیین می‌شود. این مجازات ها عبارتند از حبس و جزای نقدی، تعطیل محل کسب و لغو پروانه کار و ...
در قانون به منظور حفظ نظم و امنیت جامعه و حقوق مردم در اجتماع یک سری قوانین و مقررات معین شده است که در صورت عدم رعایت این قوانین و ضوابط و نیز تخطی از آن ها برای فرد متخلف مجازات در نظر گرفته شده است. یکی از این مجازات ها، مجازات های بازدارنده است. در مجله دلتا به منظور آشنایی بیشتر با این دسته از مجازات ها و قوانین و مقرراتی که در قانون برای آن ها در نظر گرفته شده توضیح داده شده است. پس در ادامه با ما همراه باشید.
طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات بازدارنده به مجازاتى گفته مى‌شود که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و امنیت اجتماع در برابر تخلف از قوانین و مقررات حکومتی تعیین می‌شود. و عبارتند از حبس و جزای نقدی، تعطیل محل کسب و لغو پروانه کار و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.” بنابراین این دسته از مجازات ها توسط شرع و دین تعیین نشده اند. به عبارت بهتر تمام جرائمی که نوع و میزان مجازات آنها توسط قانونگذار تعیین شده، مجازات بازدارنده است و این کیفرها به لحاظ اینکه نوع و میزان و تعداد آن ها از طرف شرع معین نشده ، مشمول عنوان تعزیر است.
مجازات تعزیری در مورد جرائم و اعمال خلافی اجرا می‌شود که در فقه به عنوان عمل و کار حرام مستوجب عقوبت شرعی و در واقع دارای ریشه و سوابق فقهی هستند. به این نوع مجازات ها که نوع و میزان و کیفیت آن ها در دین اسلام پیش بینی نشده است و تعیین مقدار و کیفیت مجازات به نظر قاضی رسیدگی کننده به پرونده بستگی دارد تعزیرات می‌گویند. جرائمی از قبیل هتک حرمت و حیثیت، خیانت در امانت و… از جمله جرائم تعزیرى محسوب مى‌شوند.
قاضی مرتکبان این گونه از جرائم را می‌تواند با توجه به قانون و صلاحدید خود تعزیر کند که این نوع تعزیرِ حاکم صرفاً از باب تنبیه مرتکب و جلوگیری از تکرار جرم و حفظ نظم و امنیت جامعه اسلامی است. حال آن که مجازات بازدارنده در مورد اعمالی اجرا می‌شوند که انجام و ارتکاب آن ها مستوجب عقوبت شرعی و اخروی مانند قتل، هتک حرمت و حیثیت افراد و… نیست بلکه صرفاً تخلف از قوانین و مقرراتی است، که به منظور حفظ نظم امنیت اجتماع تعیین شده اند.
جرائمی همچون صدور چک بلامحل یا خروج غیر قانونی از کشور یا جعل سند و… از جمله جرائمی هستند که برای آن ها مجازات های بازدارنده در نظر گرفته می‌شود. به عنوان مثال در مورد جرم خروج غیر قانونی از مرز بدون دریافت مدارک و مجوز قانونی، باید بیان کرد به دلیل این که در زمان های گذشته چیزی به عنوان خطوط مرزی وجود نداشته و تعریف نشده بود بنابراین عمل خروج غیر قانونی از مرز در فقه اسلامی به عنوان عمل حرام مستوجب مجازات تعزیری تعریف نشده است. مسلماً در چنین موردی وقتی حکومت وجود خطوط مرزی را به عنوان یک ضرورت لازم تشخیص دهد می‌تواند به دلیل حفظ نظم و امنیت و منافع جامعه، قوانین و ضوابطی تصویب کند که به موجب آن ها انجام چنین عملی مستوجب مجازات باشد. به این نوع مجازات ها که حکومت برای حفظ نظم و امنیت اجتماع کنونی معین کرده، مجازات بازدارنده گفته می‌شود.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...
برای تحقق جرم اختلاس مرتکب باید از کارکنان و کارمندان مؤسسات دولتی و فرقی نمی‌کند که وی رسمی، پیمانی یا قراردادی باشد. بنابراین به کارمند شرکت خصوصی و یا فرد عادی که اموال دولتی را تصاحب کند مختلس گفته نمی‌شود.
اختلاس از جمله جرائمی است که در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات در نظر گرفته شده و با این گونه جرائم با شدت برخورد خواهد شد. اختلاس از جمله جرائم خیانت در امانت است. در مجله دلتا به بررسی جرم اختلاس و مجازات آن پرداخته شده است. پس با ما همراه باشید.
اختلاس در لغت به معنای گرفتن و سلب کردن است. جرم اختلاس از جمله جرائم زیر مجموعه جرم خیانت در امانت است. این جرم باید توسط مأمور دولت و در ارتباط با مالی که نزد وی به امانت گذاشته شده است اتفاق بیافتد. اختلاس از جمله جرائم غیر قابل گذشت است. به این معنى که حتى اگر شخص خاصى براى وقوع این جرم شکایت نکند، در صورتى که دادستان از وقوع جرم مطلع شود به عنوان نماینده و مدعى العموم مى‌تواند شکایت کند.
تعریف اختلاس در قانون مجازات اسلامی ؛
قانون می‌گوید: «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی، وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان ها و مؤسسات یاد شده و یا اشخاص را که برحسب وظیفه به آن ها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کند مختلس محسوب خواهد شد.»
برای تحقق جرم مذکور باید شرایطی وجود داشته باشد که در ادامه به آن ها اشاره شده است.
۱. مرتکب از کارکنان و کارمندان مؤسسات دولتی و فرقی نمی‌کند که وی رسمی، پیمانی یا قراردادی باشد. بنابراین به کارمند شرکت خصوصی و یا فرد عادی که اموال دولتی را تصاحب کند مختلس گفته نمی‌شود.
۲. نسبت به اموال دولت و یا اموال متعلق به اشخاص خصوصی که نزد دولت است صورت گیرد.
۳. اموال بر حسب وظیفه به مختلس سپرده شده باشند. شایان ذکر است برای تحقق این جرم حتما لازم نیست که وظیفه و مسئولیت کارمند خاطی نگهداری از مالی باشد، بلکه می‌تواند بنا بر وظیفه‌ای که بر عهده دارد به آن مال ارتباط داشته باشد.
۴.شخص مختلس باید مال را به مالکیت خود یا دیگری در آورد. به طور نمونه طبق قانون، اگر مستخدم دولت مقداری از مصالح ساختمانی دولت را ببرد و در ساختمان خانه شخصی خود مصرف کند و در واقع به این وسیله اموال مذکور را تصاحب کند، چنین عملی اختلاس محسوب می‌شود.
۶. شخص باید به طور عمدی مرتکب این جرم شود.
۶.فرد باید اموالی را به نفع خود یا دیگری تصاحب کند.
میزان مجازات این جرم با توجه به ارزش مال اختلاس شده محاسبه می‌شود. قانون در این مورد مقرر می‌کند؛ «در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به‌جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم خواهد شد.» البته این ماده قانون با توجه به اوضاع کنونی تفسیر و اجرا می‌شود.در مواردی که تمام مال مورد اختلاس یا قسمتی از آن قبل از صدور حکم به هر نحوی برگردانده شود، طبق نظر اداره حقوقی قوه قضاییه آن قسمتی از مال که مشمول حکم قرار خواهد گرفت. شایان ذکر است که دولت برای ترغیب و تشویق افراد مختلس به برگرداندن اموال، تخفیف و معافیت در نظر گرفته است:
«هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نمایکند دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌کند و اجرای مجازات حبس رامعلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد.»
طبق قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵، در خصوص اطلاع مدیران ادارات و موسسات دولتی از تحقق جرم اختلاس و عدم اعلام آن ها به مراجع قضایی، می‌توان گفت، هرگاه هر یک از رؤسا یا مدیران یا مسئولان سازمان ها و مؤسسات دولتی که از وقوع جرم اختلاس یا تصرف غیر قانونی، در سازمان یا مؤسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیت دار قضائی یا اداری اعلام نکنند علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد. حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که مجازات شروع به جرم اختلاس چیست؟ لازم است ابتدا مشخص شود شروع به جرم در قانون به چه مرحله ای گفته می‌شود. شروع به جرم، مرحله‌ای قبل از ارتکاب جرم و به معنای اقداماتی است که در جهت اجرای جرم صورت گرفته است و قبل از آن که جرم به مرحله اجرا در بیاید، برای ارتکاب آن انجام می‌شود اما به دلیل یک مانع، جرمی که هنوز به طور کامل صورت نگرفته است، متوقف می‌شود و به سرانجام نمی‌رسد. شروع به جرم، نشان دهنده وجود عمد و قصد در رفتار شخص مجرم است و به همین دلیل برای شروع به جرم نیز مجازات در نظر گرفته شده است. برای مثال کارمندی که اموالی را که به حسب وظیفه به او سپرده اند، داخل اتومبیل خود می‌گذارد و قبل از خروج از محل کار، در پارکینگ دستگیر می‌شود، به جرم شروع به اختلاس محکوم خواهد شد. حال باید دید قانون برای شروع به جرم اختلاس چه مجازاتی در نظر گرفته است.
بر اساس قانون،«مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در رتبه مدیرکل یا بالاتر و یا هم‌تراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.»
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا ...
زن و شوهر نابارور باید تقاضای خود را برای دریافت جنین به دادگاه خانواده ارائه دهند. این زوج ها باید شرایطی داشته باشند که در قانون آیین نامه اهدا جنین بیان شده است.
اهدای جنین از جمله مسائلی است که قانون به آن پرداخته است. اهدای جنین به معنای واگذاری داوطلبانه و رایگان یک یا چند جنین حاصل از باروری آزمایشگاهی سلول جنسی نر و ماده یک زوج سالم به یک زوج نازا است. در این مطلب به موضوعات زیر می‌پردازیم. در ادامه با مجله دلتا همراه باشید.
بر طبق قانون نحوه اهدا جنین، مراکز تخصصی درمان ناباروری این اجازه را دارند که با رعایت ضوابط شرعی و قانونی، و پس از دریافت موافقت کتبی از زن و شوهری که صاحب جنین هستند، جنین یا جنین های که از تلقیح خارج از رحم حاصل شده اند را به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری آن ها اثبات شده است منتقل کنند. بنابراین باید زوجی که قصد اهداء جنین را دارند موافقت و رضایت کتبی خود را اعلام کنند.
طبق قانون آیین نامه اهدا جنین، زوج های اهدا کننده باید دارای شرایطی باشند که در زیر به آن ها اشاره شده است:
• از نظر قانونی و شرعی زن و شوهر باشند.
• سلامت متعارف جسمی و روانی و ضریب هوشی مناسب داشته باشند.
• نداشتن اعتیاد به مواد اعتیادآور و روان‌گردان.
• مبتلا نبودن به بیماری های صعب العلاج نظیر ایدز، هپاتیت و …
تبصره ـ مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری مکلفند قبل از دریافت جنین از اهداکنندگان، شرایط فوق را احراز و شناسایی کنند.
طبق قانون زن و شوهر نابارور باید تقاضای خود را برای دریافت جنین به دادگاه خانواده ارائه دهند. این زوج ها باید شرایطی داشته باشند که در ادامه بیان شده است. البته شرایط دریافت جنین همان شروطی هستند که طبق آیین نامه اهدا جنین، بایستی زوج های اهدا کننده داشته باشند.
• زن و شوهر با توجه به گواهی معتبر پزشکی، امکان بچه دار شدن نداشته باشند و زن استعداد دریافت جنین را داشته باشد.
• زوج ها دارای صلاحیت اخلاقی و رفتاری باشند.
• هیچ یک از زن یا شوهر محجور نباشند. (یعنی مجنون یا سفیه یا صغیر نباشند)
• عدم ابتلا به بیماری های صعب العلاج.
• عدم اعتیاد به مواد مخدر.
• زن و شوهر باید تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند.
شایان ذکر است که وظایف و تکالیف زوج های اهدا گیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری، تربیت، نفقه و احترام همانند وظایف و تکالیف پدر و مادر است. بررسی صلاحیت زن و شوهر متقاضی در دادگاه خانواده، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت و در صورت عدم تأیید صلاحیت زوج ها، امکان درخواست تجدیدنظر وجود دارد.
می‌توان گفت قانونگذار در خصوص مساله نسب و ارث جنین اهدایی سکوت کرده است. اما در فقه اسلامی در این ارتباط چندین نظریه وجود دارد. در واقع برخی از فقها، معتقدند که نطفه متعلق به هر شخصی که باشد، او پدر و مادر واقعی طفل است. بر طبق این نظریه رابطه وراثت، حضانت، محرمیت در ازدواج و… بین آن ها و فرزند برقرار است. اما دسته ای دیگر معتقدند که ملاک رابطه نسبی، هم مالک بودن جنین و هم زایمان است. بر این اساس مواردی همچون وراثت، محرم بودن و… بین صاحبان جنین و زنی که صاحب رحم است از یک طرف وجود دارد و نیز از سوی دیگر با طفل رابطه نسبی برقرار است. در واقع بدون توجه به اختلاف نظراتی که در خصوص ارث بری جنین وجود دارد می‌توان گفت، زوجی که طفل را به دنیا می‌آورند و برای او شناسنامه دریافت میکنند بر اساس برخی از قوانین و مقررات از جمله قاعده اماره فراش و از نظر عرفی پدر و مادر طفل تلقی می‌شوند و تمام وظایف و تکالیف میان آنها برقرار است.
قاعده اماره فراش ؛
اماره فراش یکی از قواعد فقهی است و در مواردی که به انتساب طفل به پدر شک و تردید وجود داشته باشد با توجه به این قاعده، طفل متولد در زمان زوجیت متعلق به شوهر است، البته به این شرط که از تاریخ رابطه جنسی تا زمان تولد کودک، کمتر از ۶ ماه و بیشتر از ۱۰ ماه نگذشته باشد).
مطالب بیشتر در مجله حقوقی ...
تخلفات و جرائم کارکنان دولت در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مطرح شده است. برخی از تخلفات علاوه بر این که محکومیت انتظامی را در پی دارد، مطابق قوانین جزایی جرم و قابل مجازات نیز خواهد بود.
تخلفات اداری کارمندان دولت به اعمالی گفته می‌شود که حیثیت و شأن اداری کارمندان دولت را خدشه دار کند یا موجب نقض قوانین و مقررات و یا حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی شود. از جمله این جرائم می‌توان به ارتشا، اختلاس، تصرف غیر قانونی و تبانی در معاملات دولتی اشاره کرد که در واقع بیشترین جرائم کارکنان دولت محسوب می‌شوند.
به گزارش مجله دلتا اعمال و رفتاری که توسط کارکنان دولتی رخ می‌هد و موجب نقض قوانین و مقررات و یا از بین رفتن حقوق اشخاص شود، از جمله تخلفات اداری کارمندان دولت محسوب می‌گردد. برای آشنایی بیشتر با مصادیق جرائم کارکنان دولت و نحوه رسیدگی به این جرائم و همچنین دادگاهی که به موجب قانون صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد.
این تخلفات و جرائم در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مطرح شده است. برخی از تخلفات اشاره شده، علاوه بر این که محکومیت انتظامی را در پی دارد، مطابق قوانین جزایی جرم و قابل مجازات نیز خواهد بود. به برخی از مهم ترین مصادیق تخلفات اداری که جرم نیز محسوب می‌شوند، در ادامه اشاره شده است:
۱ – تهمت و افترا و هتک حیثیت افراد
۲ – اخاذی
۳ – اختلاس
۴– تبعیض یا غرض ورزی و یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص( منظور از اشخاص موضوع ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی است.)
۵ – تسامح و سهل انگاری در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، و همچنین ایراد خسارات به اموال دولتی
۶– افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری
مجتمع قضائی ویژه کارکنان دولت وظیفه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت را دارد. در واقع به موجب نظر قانونگذار از سال ۱۳۷۳ صلاحیت رسیدگی به جرائم کارکنان دولت به داسرا ها و دادگاه های عمومی جزایی محول شده است.
طبق قانون، شرح وظایف دادسرای رسیدگی به جرائم کارکنان دولت به شرح زیر است:
• رسیدگی به جرائم مربوط به کتاب و رسانه اعم از مطبوعات ، سینما ، تئاتر و اینترنت
• رسیدگی به جرائم ارتشاء و اختلاس کلیه کارکنان دولت و نیروهای مسلح از درجه سرگرد به بالا
• رسیدگی به جرائم شهرداران مناطق تهران و معاونان آن ها
شایان ذکر است که بر اساس قانون اگر کارمند در رابطه با وظیفه و شغل اداری خود مرتکب جرم شود، در دادگاه جزایی مرکز استان به جرم او رسیدگی می‌شود. به طور مثال اگر یک کارمندی در پرند مرتکب توهین به یک فرد عادی شود به دلیل آن که یک جرم عادی مرتکب شده، دادگاه پرند به این پرونده رسیدگی می‌کند ولی اگر در ارتباط با شغل و وظایف اداری خود مرتکب جرم شود در دادگاه جزایی مرکز استان که شهر تهران باشد به این پرونده رسیدگی خواهد شد.
شما می توانید مطالب بیشتری را در صفحه حقوقی مجله دلتا مطالعه کنید.
هرگاه تهدید به قدری قوی باشد که علاوه بر سلب رضایت، اراده نیز از تهدیدشونده گرفته شود، وی هیچ مسئولیتی نخواهد داشت و مسئولیت کیفری متوجه اجبار کننده خواهد بود.
تهدید یعنی ترساندن دیگری به قصد وادار کردن وی به انجام دادن خلاف و جرمی که بر خلاف میل آن شخص است به طوری که تهدیدشونده از ترس، مجبور به اطاعت از تهدیدکننده باشد. تهدید در کلیه کشورها از جمله ایران جرم تلقی شده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. ما در این نوشتار به بررسی اقسام تهدید و مجازات آن در قانون می‌پردازیم. در ادامه با مجله دلتا همراه باشید.
تهدید انواع و اقسام مختلفی دارد که در ادامه آن ها را بررسی می‌کنیم .
طبق ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی «هر کس با جبر و قهر (اجبار) یا با اکراه و تهدید، دیگری را ملزم به دادن نوشته، سند، امضا یا مهر کند و یا سند و نوشته ای که متعلق به او یا سپرده به او است را از وی بگیرد، به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» این جرم، از جرائم قابل گذشت است که رسیدگی به آن، فقط با شکایت شاکی خصوصی آغاز می‌شود و در صورت رضایت و اعلام گذشت شاکی، تعقیب متهم فوراً متوقف می‌شود.
بر اساس قانون، هر کس دیگری را به قتل، ضررهای نفسی (جسمی) ، شرافتی، مالی یا به افشای اسرار وی یا بستگان او تهدید کند، اعم از این که به این واسطه، تقاضای تهدیدکننده انجام شده باشد یا خیر، وی به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا حبس از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. برای مثال اگر شخصی دیگری را به شکستن دست و یا چاقو زدن تهدید کند، عمل او مصداق تهدید به ضررهای نفسی (جسمی) است، و اگر آن فرد را تهدید به بردن آبرو و ناموس یا تهدید به افشای اسرار او یا بستگان وی کند، این عمل، تهدید به ضررهای شرفی محسوب می‌شود. شایان ذکر است که ملاک تشخیص این که چه اموری برای چه کسانی جزء اسرار محسوب می‌شود، به طور عرفی مشخص می‌شود. در واقع می‌توان گفت اموری که از افشای آن ضرر و زیان مادی یا معنوی متوجه شخص خواهد شد، به موجب قانون، جزء اسرار محسوب شده و تهدید به افشای آن جرم است. این تهدید، از جرائم قابل گذشت است.
به موجب ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی «هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع سلاح تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود، در صورتی که از مصادیق محارب (شخصی که با حکومت در ستیز و جنگ است) نباشد، به حبس از شش ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد». شایان ذکر است که منظور از اسلحه، سلاح سرد مانند چاقو و سلاح گرم مانند کلت کمری است. این تهدید، از جمله جرائم غیرقابل گذشت است به این معنا که رسیدگی به آن نیازمند طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی نیست. و دادستان در صورت اطلاع از وقوع چنین جرمی بر علیه تهدیدکننده، شکایت و طرح دعوا می‌کند.
گاهی اوقات مجرمان برای رسیدن به اهداف خود، فرد یا افرادی را تهدید میکنند و آن اشخاص از ترس، دست به عمل مجرمانه می‌زنند و مرتکب جرم مورد نظر آن ها شود. در این موارد باید گفت که هرگاه تهدید به قدری قوی باشد که علاوه بر سلب رضایت، اراده نیز از تهدیدشونده گرفته شود، وی هیچ مسئولیتی نخواهد داشت و مسئولیت کیفری متوجه اجبار کننده خواهد بود. زیرا مسئولیت کیفری فقط زمانی محقق می‌شود که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد. بنابراین هرگاه کسی بر اثر تهدید غیر قابل تحمل، مرتکب رفتار مجرمانه شود، مجازات نمی‌شود و به جای او تهدیدکننده به مجازات محکوم خواهد شد. البته به موجب قانون مجازات اسلامی؛ تهدیدشونده نمی‌تواند به دلیل تهدید، فردی را به قتل برساند زیرا تهدید هرگز مجوز قتل نیست و اگر کسی دیگری را ولو از روی اکراه به قتل برساند، قصاص و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم می‌شود. مگر آن که اکراه شونده طفل غیرممیز ( به صغیری گفته می‌شود که دارای قوه درک و تشخیص نیست. خوب و بد را تشخیص نمی‌دهد و نمی‌تواند اراده ای برای انجام اعمال خلاف داشته باشد. کودک زیر هفت سالگی را به عنوان صغیر غیر ممیز می‌شناسند) یا مجنون باشد که در این صورت فقط اکراه کننده محکوم به قصاص می‌شود. شایان ذکر است که یکی دیگر از از انواع این جرم، تهدید پیامکی است.
تهدید در کلیه مواردی که در بالا ذکر شد فقط در صورتی محقق می‌شود که تمام شرایط زیر را داشته باشد:
در مواردی که افراد مورد حمله قرار بگیرند و برای دفاع از خود یا افراد دیگر به ناچار مرتکب جرمی شوند، در این حالت دیگر اعمال آن ها مرجرمانه نیست و به آن رفتار، دفاع مشروع گفته می‌شود.
دفاع مشروع یا دفاع قانونی از جمله حقوقى است که در قانون براى افراد در نظر گرفته شده است. در واقع حمایت از شهروندان در برابر انواع خطراتی که ممکن است آن ها را تهدید کند، بر عهده دولت است. و دولت ها نیز بر اساس قانون به این وظیفه عمل میکنند. اما گاهی در برخی از موقعیت ها، اشخاص در معرض خطراتی قرار می‌گیرند که ممکن است در آن زمان هیچ دسترسی به نهادهای دولتی وجود نداشته باشد یا مراجعه به آن ها زمان بر باشد و موجب ضرر و زیان بیشتری شود. در چنین شرایطی قانون به اشخاص این اجازه را می‌دهد که در برابر صدمات از خود و اطرافیان خویش محافظت کنند. در ادامه با شرایط تحقق و ابعاد حقوقى این گونه از دفاع با توجه به نظر قانونگذار آشنا مى‌شویم. در ادامه با مجله دلتا همراه باشید.
طبق ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی که مقرر کرده است:
«هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عِرض (آبرو)، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع، مرتکب رفتاری شود، طبق قانون جرم محسوب نمی‌شود.» بنابراین در مواردی که افراد مورد حمله قرار بگیرند و برای دفاع از خود یا افراد دیگر به ناچار مرتکب جرمی شوند، در این حالت وصف مجرمانه از اعمال آن ها برداشته می‌شود و به آن رفتار، دفاع مشروع گفته می‌شود. در این صورت شخص دفاع کننده، تعقیب و مجازات نمی‌شود و در خصوص ضرر و زیان و خساراتی که اتفاق افتاده مسئول نیست. همین شرایط در مورد دفاع از افراد دیگر نیز صدق می‌کند البته به شرطی که آن ها ناتوان از دفاع بوده یا نیاز به کمک داشته باشند.
گاهی شخص در موقعیت های خاص و استثنایی مرتکب رفتاری می‌شود که در شرایط عادی از نظر قانون جرم است، ولی چون در آن موقعیت خاص مرتکب شده، دیگر عمل وی، جرم تلقی نمی‌شود و لذا برای آن مجازات هم تعیین نمی‌شود. به این عوامل که باعث از بین رفتن وصف مجرمانه رفتاری می‌شوند علل موجهه جرم گفته می‌شود. در کلیه کشورها و از جمله کشور ما، دفاع مشروع جزء عوامل موجهه جرم محسوب می‌شود. به عنوان مثال، قتل جرم است و برای مرتکب قتل، مجازات قصاص یا پرداخت دیه به همراه مجازات حبس در نظر گرفته شده است. اما اگر شخصی در حین دفاع مشروع از خود یا دیگری، اعمالی انجام دهد که باعث مرگ شخص مهاجم شود، نمی‌توان او را به خاطر ارتکاب قتل به مجازات قصاص، دیه یا حبس محکوم کرد، حتی اگر این قتل به صورت عمدی واقع شده باشد. طبق قانون، این دفاع در موقعیت های خاص و استثنایی مجاز است، بنابراین باید شرایطی که قانونگذار برای آن تعیین کرده است، وجود داشته باشد. به این معنا که رفتار فرد طوری باشد که بتوان آن را دفاع مشروع نامید. این دفاع چند شرط کلی دارد که در زیر به آن ها اشاره شده است؛
۱. شخص باید در برابر یک حمله فوری و جدی باشد.
۲. جان، مال و آبروی یک نفر مورد لطمه قرار گیرد.
۳. راه دیگری برای دفع این حمله وجود نداشته باشد.
گاهی ممکن است شخصی برای دفاع از دیگران مرتکب جرم شود. در چنین حالتی، زمانی می‌توان این دفاع را مشروع دانست که علاوه بر شروطی که در بالا ذکر شد، یکی از عوامل زیر نیز وجود داشته باشد:
• دفاع شونده از نزدیکان دفاع کننده باشد.
• مسئولیت دفاع از دفاع شونده بر عهده دفاع کننده باشد.
• دفاع شونده نتواند از خود دفاع کند.
• دفاع شونده از دیگران تقاضای کمک کند یا در وضعیتی باشد که امکان کمک گرفتن از دیگران را نداشته باشد.
عفو عمومی که از طریق قوه مقننه اعطا می‌شود یکی از مواردی است که باعث لغو مجازات می‌شود. طبق قانون، دراین نوع از عفو، رسیدگی به پرونده و یا اجرای حکم، متوقف می‌شود و آثار حکم قطعی و سوء پیشینه کیفری محکوم از بین می‌رود.
عفو از خصوصیات زیبای انسانی و مورد تاکید اسلام است و آثار و نتایج بی شماری در پی دارد که بر زندگی فردی و اجتماعی، دنیوی و اخروی تاثیر دارد و در لغت به معنای گذشت و بخشش است. در حقوق کیفری، با بخشش، تعقیب کیفری و اجرای حکم متوقف می‌شود. به گزارش مجله دلتا عفو با تصویب رهبری یا مجلس شورای اسلامی به منظور توقف تعقیب متهم و یا بخشیدن تمام یا قسمتی از مجازات محکوم صادر می‌شود.
عفو در قانون به دو نوع عفو عمومی و عفو خصوصی تقسیم می‌شود :
عفو عمومی از طریق قوه مقننه اعطا و یکی از مواردی است که باعث لغو مجازات می‌شود. طبق قانون، در این نوع از بخشش، رسیدگی به پرونده و یا اجرای حکم، متوقف می‌شود و آثار حکم قطعی و سوء پیشینه کیفری محکوم از بین می‌رود. البته شایان ذکر است که اگر بخشودگی نسبت به قسمتی از مجازات صورت بگیرد، آثار کیفری حکم باقی می‌ماند.
عفو خصوصی از سوی رئیس قوه قضاییه پیشنهاد و با موافقت بالاترین مقام اجرایی کشور، یعنی مقام رهبری تایید می‌شود. که به موجب آن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان بخشیده و یا به مجازات خفیف تری تبدیل می‌شود. عفو خصوصی دارای شرایطی است که در زیر اشاره شده است:
الف) اثبات جرم با اقرار: یکی از شرایط بخشودگی این است که جرم با اقرار مرتکب ثابت شده باشد.شایان ذکر است جرم در صورتی با اقرار به اثبات می‌رسد که اقرار دارای شرایط زیر باشد:
ب) توبه مجرم : در مواردی زمانی شخص محکوم در مجازات حدی بخشیده می‌شود که محکوم توبه کرده باشد. بنابراین صرف اینکه شخص اقرار به جرم کند، شامل عفو نمی‌شود. ماهیت توبه، احراز توبه و زمان پذیرش توبه در بخشیدن مجرم از نظر قانونگذار اهمیت ویژه ای دارد.
ج) پیشنهاد عفو: پیشنهاد بخشودگی به مقام رهبری فقط از طریق رئیس قوه قضائیه امکان پذیر است. که به این امر عفو رهبری گفته می‌شود. بنابراین درخواست کنندگان باید از طریق رئیس قوه قضائیه تقاضای بخشودگی کنند. رئیس قوه قضائیه می‌تواند نهادی را برای این امر ایجاد کند. هم اکنون کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضائیه مسئول دریافت و رسیدگی به تقاضای بخشش و تخفیف مجازات است.شایان ذکر است که این درخواست از طریق کمیسیون مذکور و در نهایت رئیس قوه قضائیه به رهبری ارائه می‌شود.
درخواست بخشیدن باید به واحد عفو و بخشودگی معاونت اجرای احکام کیفری ارائه شود. اعلام نظر درباره زندانیان واجد شرایط بخشش و آزادی مشروط مطابق قوانین و مقررات از وظایف قاضی اجرای احکام کیفری است. در مواردی ممکن است، محکوم از تقاضای بخشودگی محروم شود. این محرومیت از پیشنهاد بخشودگی که حداکثر تا شش ماه است به دلیل یکی از تنبیهات انضباطی پیش بینی شده در قانون است که در صورت ارتکاب تخلف انضباطی از سوی زندانی در قانون برای او در نظر گرفته می شود.
|
| |
| وب : | |
| پیام : | |
| 2+2=: | |
| (Refresh) | |
|
متن دلخواه شما
|
|
|
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
